محاكمة كوشيب: هل تفتح الباب لتسليم البشير ومعاونيه للعدالة الدولية؟

لاهاي، الغد السوداني (وكالات) – جلس النائب العام السوداني، الفاتح طيفور، بهدوء في مقاعد الجمهور بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، حيث شهد، إلى جانب السفير السوداني وأعضاء دبلوماسيين وناشطين مدنيين، المرافعات الختامية في محاكمة علي عبد الرحمن كوشيب. حضور رسمي بارز عكس التزام السودان بمواصلة التعاون مع العدالة الدولية.

بدأت الجلسة حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت هولندا، وسط أجواء مشحونة بالتوتر، حيث قدم المدعي العام كريم خان مرافعة فريق الادعاء بحضور 9 من أعضائه، بينما تابع كوشيب المحاكمة بتركيز ظاهر، مرتديًا بدلة رسمية، وممسكًا بورقة وقلم لتدوين الملاحظات.

الجلسة شهدت توقفًا طفيفًا حين نبه فريق الدفاع إلى انقطاع الترجمة الفورية للعربية، مما أعاد التركيز على دور العدالة الدولية في ضمان حقوق المتهمين حتى في أصعب المحاكمات.

وتعد هذه المحاكمة لحظة مفصلية في مسار العدالة الدولية بشأن جرائم دارفور. منذ تسليم كوشيب نفسه في 2019، استمعت المحكمة لشهادات 56 شاهداً قدمهم الادعاء، بينما اكتفى ممثلو الضحايا بشاهد واحد، مقابل 18 شاهداً قدمهم فريق الدفاع.

يمثل هذا الحضور السوداني الرسمي، والذي تضمن أيضًا أبو بكر أحمد وسيط الاتصال بين الحكومة والمحكمة، رسالة واضحة حول التزام السودان بالتعاون مع العدالة الدولية.

فيما تستمر المحاكمة، تتطلع الأنظار إلى الحكم النهائي المتوقع بعد عشرة أشهر من انتهاء المرافعات. وإذا أدين كوشيب، فسيواجه العقوبة في دولة عضو في المحكمة.

محاكمة كوشيب ليست النهاية، بل بداية لمسار أطول يشمل أسماء بارزة أخرى مثل عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، المطلوبين دوليًا منذ أكثر من عقد.

هذا الحضور في المحكمة يعكس أبعادًا سياسية وقانونية تتجاوز حدود القاعة الزجاجية، ليعيد تسليط الضوء على قضايا العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا في دارفور.