بورتسودان مركز التغيير: خطة استبدال العملة وقرارات جديدة للدفع الإلكتروني

بورتسودان، الغد السوداني – أعلنت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة في السودان عن العاشر من ديسمبر موعداً لانطلاق عملية استبدال العملة في عدد من الولايات، في خطوة وصفت بأنها حاسمة لدعم الاقتصاد الوطني ومحاربة الأنشطة غير القانونية التي تراكمت خلال الفترة الماضية.

 

العملية التي ستستمر لمدة أسبوعين تشمل ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية وإقليم النيل الأزرق، وتأتي وسط تحديات لوجستية وأمنية وتساؤلات حول جاهزية البنوك لاستقبال الإيداعات النقدية.

 

آليات التنفيذ واستعدادات بورتسودان

بورتسودان، العاصمة المؤقتة، ستكون محور العملية، حيث أكد وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر أن كافة الترتيبات الفنية والأمنية قد اكتملت. ودعا المواطنين إلى فتح حسابات مصرفية للاستفادة من عملية الإيداع البنكي، مشيراً إلى تسهيلات كبيرة تقدمها البنوك في هذا الإطار.

 

كما أعلن بنك السودان المركزي عن قرارات ملزمة لجميع المؤسسات العامة والخاصة لقبول الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى أن سقف السحب النقدي اليومي للعملاء سيكون 200 ألف جنيه، بينما ستبقى التحويلات الإلكترونية دون قيود.

 

التحديات التي تواجه المشروع

تأتي عملية استبدال العملة وسط تحديات لوجستية وأمنية. وتشمل هذه التحديات تأمين الفروع البنكية، وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني بشكل فعال في المناطق النائية، وتعزيز ثقة المواطنين في العملية المصرفية.

 

وقالت الرئيس التنفيذي المكلف لبنك الخرطوم لمياء كمال ساتي إن البنك جهز 48 فرعًا لاستقبال الإيداعات النقدية، وسيتم إضافة 100 منفذ إضافي قريباً. وأشارت إلى أن خدمة فتح الحسابات أونلاين التي أُطلقت قبل عامين ستسهم في تسهيل العملية.

 

الإجراءات الوطنية والدعوات الحكومية

من جهتها، شددت الحكومة على أهمية هذه الخطوة في حماية الأمن القومي والاقتصاد السوداني، داعية المواطنين للتفاعل مع العملية باعتبارها مهمة وطنية.

 

وأوضح بنك السودان المركزي أن التحويلات البنكية بين الحسابات ستبقى مفتوحة دون سقف، مما يعزز الاعتماد على التكنولوجيا المالية في تسيير الأنشطة التجارية.

 

نقلة نوعية في الدفع الإلكتروني

مع القرارات المرتقبة التي تلزم المؤسسات بقبول الدفع الإلكتروني، تتوقع الحكومة تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، ما يمثل تحولاً نوعياً في النظام المالي السوداني.