تصعيد جديد للمعلمين في السودان.. إضرابات تضرب 3 ولايات والخرطوم تعلن جدولاً احتجاجياً لأسبوعين
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية الخرطوم برنامجاً تصعيدياً جديداً يتضمن إضراباً مجدولاً لمدة أسبوعين بواقع يومين في كل أسبوع، في وقت يتواصل فيه الحراك المطلبي للمعلمين في ولايات الجزيرة وكسلا للمطالبة بتحسين الأجور وسداد الاستحقاقات المالية وتنفيذ الحقوق الوظيفية.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، لـ”الغد السوداني”، إن الحراك الاحتجاجي يمتد حالياً إلى ثلاث ولايات هي الخرطوم والجزيرة وكسلا، وفق برامج تصعيد أقرتها اللجان المختصة في كل ولاية.
وأوضح أن لجنة معلمي ولاية الخرطوم أقرت إضراباً مجدولاً يشمل يومي الاثنين 6 يوليو والخميس 9 يوليو خلال الأسبوع الأول، ويومي الأحد 12 يوليو والأربعاء 15 يوليو في الأسبوع الثاني، على أن تعقد اللجنة العليا اجتماعاً لتقييم الخطوة وتحديد مسار التصعيد اللاحق.
وفي ولاية كسلا، أعلنت لجنة المعلمين تنفيذ إضراب شامل في جميع المحليات الإحدى عشرة، يبدأ الأحد ويستمر حتى الخميس، بينما يواصل معلمو ولاية الجزيرة الإضراب المفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وتتمثل المطالب المشتركة للمعلمين في الولايات الثلاث في تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، وسداد جميع المتأخرات والاستحقاقات المالية من مرتبات وبدلات وعلاوات ومنح، وتنفيذ القرارات الاتحادية المتعلقة بحقوق المعلمين، إلى جانب التزام الدولة بزيادة الإنفاق على التعليم وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية.
وفي بيان صدر عقب اجتماع اللجنة العليا للتصعيد بولاية الخرطوم، أكدت اللجنة مواصلة العمل الاحتجاجي حتى تحقيق المطالب، مشيرة إلى أن الاجتماع استعرض تقارير المحليات ووجه بتنفيذ حزمة من الخطوات التصعيدية والفعاليات المصاحبة خلال الفترة المقبلة.
واتهم سامي الباقر الحكومة باتباع سياسة “التجاهل والمماطلة”، قائلاً إنها تكتفي بإطلاق وعود عبر أجسام “لا تملك صفة تمثيلية أو قدرة على تنفيذ الالتزامات”، بدلاً من الدخول في معالجة جادة للأزمة.
وأضاف أن استمرار عدم الاستجابة لمطالب المعلمين يهدد مستقبل التعليم الحكومي، ويدفع مزيداً من الأسر نحو التعليم الخاص، بما يؤدي إلى إضعاف التعليم العام وتقليص دوره، داعياً إلى معالجة الأزمة بصورة عاجلة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية.