الجنيه السوداني أمام اختبار العملات الجديدة: تصاعد أسعار السوق الموازية
بورتسودان (الغد السوداني) – شهدت الأسواق السودانية تحولات بارزة بعد طرح البنك المركزي لفئات جديدة من العملات الورقية بقيم 1000 و500 جنيه، وسط مخاوف من تأثير هذه الخطوة على استقرار سعر الصرف. تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من أزمات خانقة تزايدت مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.
تداعيات الخطوة على السوق
ترى شرائح واسعة من المتعاملين أن إدخال العملات الجديدة قد يؤدي إلى زيادة حدة التضخم في ظل ضعف ثقة السوق في السياسات النقدية. ويُرجع الخبراء هذا التأثير السلبي المحتمل إلى كون الخطوة تساهم في زيادة الكتلة النقدية المتداولة دون معالجة الأسباب الجذرية لتراجع العملة، مثل انخفاض التحويلات المالية من السودانيين بالخارج وضعف الصادرات.
تفاقم الضغوط المعيشية
مع تراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، يجد السودانيون أنفسهم أمام تحديات متزايدة لتلبية احتياجاتهم اليومية. وبحسب بيانات السوق الموازي، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ليصل إلى 2540 جنيهًا، فيما تجاوز الريال السعودي 675 جنيهًا، ما يعكس ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية مقابل محدودية العرض.
الأسباب وراء تفاقم الأزمة
من أبرز الأسباب التي تساهم في اضطراب السوق النقدي:
- تدهور الوضع السياسي: أدت حالة عدم الاستقرار السياسي إلى ضعف الثقة بالاقتصاد الوطني.
- التضخم المفرط: يعاني الاقتصاد من تضخم مرتفع يزيد من ضغوط الكتلة النقدية المتداولة.
- ضعف الإنتاج المحلي: تعتمد البلاد على الاستيراد، ما يعزز الطلب على العملات الأجنبية.
آراء الخبراء وتوقعات السوق
يشير محللون اقتصاديون إلى أن طرح الفئات الجديدة قد يكون محاولة لسد العجز النقدي في الأسواق، لكنه يفتقر إلى خطة متكاملة لضبط سعر الصرف أو تقليل التضخم. ويتوقع البعض استمرار تدهور قيمة الجنيه إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة لدعم الاحتياطي النقدي وإعادة هيكلة الاقتصاد.
أحمد خليل، خبير اقتصادي، صرح لـ”الغد السوداني” قائلاً: “دخول فئات كبيرة إلى التداول يزيد من السيولة النقدية التي قد تتحول سريعًا إلى طلب على العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.”
رمضان وأعباء إضافية على السوق
مع اقتراب شهر رمضان، تزداد الضغوط الاقتصادية، إذ يتوقع المحللون ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لتلبية الطلب على استيراد السلع الأساسية. هذا المشهد يزيد من أعباء الأسر السودانية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.
الحلول الممكنة
لحل الأزمة، يرى خبراء أن السودان يحتاج إلى:
دعم الإنتاج المحلي: تقليل الاعتماد على الاستيراد لخفض الطلب على العملات الأجنبية.
إصلاحات اقتصادية: تعزيز شفافية السياسات النقدية لاستعادة ثقة المستثمرين.
تشجيع التحويلات الخارجية: توفير حوافز للمغتربين لإرسال الأموال عبر القنوات الرسمية.
يبقى مستقبل الجنيه السوداني مرتبطًا بقدرة السلطات على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. ومع إطلاق الفئات الجديدة، يراقب السوق بقلق تداعيات الخطوة على سعر الصرف، في انتظار إجراءات عملية لاستعادة الاستقرار.