التضخم في السودان يسجل 211%: حرب تستنزف الاقتصاد وأسعار السلع تحلق

بورتسودان – الغد السوداني

كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الخميس، عن استمرار الانخفاض في معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 211.48% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 215.52% في سبتمبر و218.18% في أغسطس. ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في ظل تحديات اقتصادية متزايدة بسبب الصراع المسلح المستمر الذي بدأ في أبريل الماضي.

التضخم بين الحضر والريف: فجوة متزايدة

أوضح التقرير أن معدل التضخم في المناطق الحضرية ارتفع بنسبة 175.17% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ معدل التضخم في المناطق الريفية 236.49%، مما يعكس تأثير الحرب بشكل أكبر على الأرياف التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وانقطاع سلاسل الإمداد. وقد سُجل أعلى معدل للتضخم في ولاية نهر النيل بنسبة 495.43%، بينما كان الأدنى في ولاية غرب دارفور عند 80.60%.

أزمة الغذاء والوقود: تصاعد معاناة المواطنين

تستند منهجية الجهاز في قياس التضخم إلى سلة تضم 663 سلعة تشمل الأغذية، الوقود، والملابس، موزعة على 12 مجموعة استهلاكية. وأظهرت البيانات أن أسعار الأغذية والمشروبات ما زالت تسجل زيادات قياسية، خاصة في ولايات الجزيرة والنيل الأزرق ونهر النيل، مما دفع ملايين السودانيين نحو شبح الجوع.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يعاني 25.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 8.5 مليون فرد خطر المجاعة بسبب النزاع القائم. وقد أدت الحرب إلى فقدان كثير من السودانيين لمصادر رزقهم، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، ما جعل تكلفة المعيشة تفوق قدرة معظم الأسر.

اقتصاد مرهق بفعل الحرب: نظرة مستقبلية قاتمة

بينما تحاول الحكومة السودانية احتواء التضخم وتخفيف معاناة المواطنين عبر برامج دعم محدودة، إلا أن الأزمة السياسية والأمنية تحول دون استقرار الاقتصاد. وتشير التوقعات إلى أن استمرار النزاع سيؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، خاصة في ظل انهيار البنية التحتية وندرة السلع الأساسية.

يتساءل الكثيرون عن مستقبل الاقتصاد السوداني في ظل تدهور الوضع الأمني، خاصة مع تزايد أعداد النازحين وارتفاع معدلات البطالة. وفي غياب حلول جذرية للأزمة الحالية، يتوقع أن يستمر التضخم في تسجيل معدلات مرتفعة خلال الأشهر القادمة، مما يزيد من تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين.