إسرائيل في مأزق: انخفاض غير مسبوق في تجاوب جنود الاحتياط مع أوامر الاستدعاء
تل أبيب (وكالات) – الغد السوداني
بعد شهور من المحاولات لإخفاء الأزمة، اعترف الجيش الإسرائيلي بتراجع ملحوظ في نسبة استجابة جنود الاحتياط لأوامر الاستدعاء، حيث انخفضت نسبة التجاوب إلى ما بين 15% و25% خلال الأسابيع الأخيرة. يأتي ذلك بعد أن كانت نسبة التجاوب تصل إلى 100% في بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، لتتراجع إلى 85% قبل ستة أشهر، وتهبط إلى 75% في الشهرين الأخيرين.
أسباب الانخفاض في استجابة جنود الاحتياط
صرح متحدث عسكري أن الانخفاض في نسبة التجاوب يعود إلى التعب الناتج عن طول فترات الخدمة الاحتياطية، خاصة في جبهات مثل غزة ولبنان. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة لم تقتصر على الجنود فحسب، بل شملت أيضاً ضباط الوحدات القتالية المختارة، مما أثر على قرارات الجيش الاستراتيجية والخطط العسكرية.
وأضاف المتحدث: “نحن ندرك أن الجنود متعبون، والخدمة وصلت إلى 200 يوم في السنة لبعضهم، مما يشكل ضغطاً على حياتهم الأسرية والمهنية”. ورغم تفهم الجيش للوضع، فإنه لا يزال يبحث عن حلول استثنائية للتعامل مع التراجع في التجاوب، خاصة مع تصاعد الشكاوى من عدم التوازن بين الخدمة والحياة الشخصية.
التأثيرات الاقتصادية والمالية على الحوافز العسكرية
من المعروف أن الجيش الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على جنود الاحتياط، حيث يشكلون نحو 60% من قوام الجيش. في الحرب الأخيرة على غزة، تم استدعاء أكثر من 300,000 جندي احتياط، مما دفع الحكومة إلى تقديم إغراءات مالية كبيرة تصل إلى عشرات آلاف الدولارات. ومع ذلك، لم تفلح هذه الحوافز في تقليل حالات التهرب، خاصة بعد إعلان وزارة المالية أنها لن تستمر في دفع هذه المنح في العام المقبل.
وقد أدى هذا الموقف إلى خلافات داخل الحكومة، حيث حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمرير قانون يلزم وزارة المالية بزيادة المنح، لكن الخلافات مع الأحزاب الدينية، التي ترفض تجنيد شبابها، حالت دون ذلك.
أصوات المعارضة من داخل المجتمع الإسرائيلي
في اجتماع عقدته لجنة برلمانية لمناقشة الأزمة، قال يونتان كيدور، ممثل ضباط الاحتياط: “هذه الأزمة قد تفجر حالة غير مسبوقة في التاريخ الإسرائيلي”. وأضاف أن الجنود والمجتمع بحاجة إلى وضوح بشأن أهداف الحرب ومتى يمكن أن تنتهي.
كما عبرت ميخال بركائي برودي، رئيسة جمعية “متمروت” التي تمثل عائلات جنود الاحتياط، عن غضبها قائلة: “الإغراءات المالية التي تقدمها الحكومة ليست سوى حيلة لتعويض الضغط الاقتصادي، لكننا نواجه في المقابل ضرائب مرتفعة لتمويل الحرب. نحن على استعداد للقتال، لكننا نريد أهدافاً واضحة ونهاية محددة”.