
لجنة المعلمين السودانيين ترفض منشور الأجور وتدعو المعلمين للاستعداد لجولة جديدة من النضال
الخرطوم ، الغد السوداني – أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لمنشور الأجور الصادر عن وزارة المالية، واصفةً الزيادات التي تضمنها بأنها “هزيلة” ولا تتناسب مع واقع الانهيار الاقتصادي ولا مع كرامة العاملين في الدولة.
وقالت اللجنة، في بيان موجه إلى المعلمين والمعلمات اليوم، إن المنشور جاء بعد أشهر من المماطلة والتسويف، إلا أنه لم يلبِّ تطلعات العاملين، مشيرة إلى أن ما سمي بـ”علاوة إزالة المفارقات” والبالغة 120 ألف جنيه – أي ما يعادل نحو 30 دولاراً – تمثل محاولة لامتصاص الغضب أكثر من كونها معالجة حقيقية لأزمة الأجور.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بالتمييز في التعامل مع العاملين بالدولة، موضحة أن مرتبات النظاميين جرى مضاعفتها بنسب مئوية، في حين تركت الخدمة المدنية لتلقي زيادات محدودة خارج هيكل الراتب.
وأضاف البيان أن المنشور تجاهل العاملين في الولايات، إذ اقتصر على الوحدات الاتحادية، رغم أن أكثر من 99% من المعلمين يعملون في الولايات، ما يعني عملياً حرمانهم من هذه الزيادة أو تأجيلها إلى أجل غير معلوم.
وطالبت اللجنة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، إلى جانب رفع العلاوات ذات القيم الثابتة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
وحملت لجنة المعلمين وزارة المالية والحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المتصاعدة وسط العاملين، داعية المعلمين والمعلمات إلى الاستعداد لجولة جديدة من “النضال المدني السلمي” دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم.
