والي الخرطوم يوجه بحصر المتضررين من إزالة العشوائيات واستكمال إجراءات التعويض

الخرطوم ،الغد السوداني  -وجه والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان لجنة التخطيط العمراني بإجراء حصرٍ دقيق لأعداد المواطنين المتضررين من حملات إزالة السكن العشوائي، مع استكمال ملفات التعويض وفقاً للأسس والإجراءات القانونية المعمول بها لدى سلطات الأراضي.

ودعا الوالي، خلال اجتماع مع اللجنة، إلى مواصلة حملات الإزالة ومنع عودة التعديات غير القانونية، مؤكداً ضرورة معالجة الآثار الاجتماعية المصاحبة لهذه الإجراءات عبر آليات قانونية واضحة.

وشهدت ولاية الخرطوم خلال الأشهر الماضية حملات إزالة واسعة أثارت جدلاً مجتمعياً. ففي منتصف مارس 2025، فوجئ سكان منطقة العزبة بمدينة بحري بآليات ثقيلة تشرع في هدم منازلهم وممتلكاتهم دون إنذار مسبق.

وفي مطلع يوليو 2025، أعلن جهاز حماية الأراضي اكتمال إزالة ما وصفه بـ«التعديات العشوائية» بمربعي 18 و19 في أبوسعد بمحلية أم درمان، حيث شملت الحملة إزالة 806 منازل بمشاركة القوات النظامية والنيابة والجهات الفنية، مبرراً الخطوة بوجود «مهددات أمنية وظواهر سالبة».

كما أزالت قوة مشتركة تابعة لمحلية شرق النيل، في 12 يوليو، مساكن عشوائية بسوق 4 في حي البركة (كرتون كسلا). وفي 21 يوليو، أفادت المنصة الرسمية لحكومة الولاية بتسليم وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كبرون قطعة أرضه بمربع 19 أبوسعد عبر ممثله، مع تثبيت الأوتاد بحضور جهات الاختصاص.

وبحسب جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، بلغت نسبة تنفيذ خطة إزالة السكن العشوائي في ولاية الخرطوم نحو 60% حتى 25 يونيو الماضي، ضمن برنامج شمل مناطق الخيرات بشرق النيل، ومربع 19 بالحلفايا، ومربع 13 مطري الحلفايا، ومنطقة العزبة ببحري، إلى جانب مناطق مانديلا وغبوش جنوب الخرطوم، وصولاً إلى جبل أولياء.