لجنة المرأة بتحالف (صمود) تناشد السلطات المصرية بمراعاة اوضاع السودانيين

الغد السوداني _توجّهت لجنة المرأة بتحالف (صمود) بمناشدة للسلطات المصرية لمراعاة أوضاع المواطنين السودانيين في مصر، والخصوصية البالغة لأوضاع النساء والأطفال من ملتمسي اللجوء السودانيين، في ما يتصل بإجراءات الاحتجاز والترحيل وتوفيق الأوضاع القانونية.

وأكدت اللجنة أن النساء والأطفال الفارّين من النزاع المسلح والانتهاكات الجسيمة في السودان يندرجون ضمن الفئات التي تتمتع بحماية معزّزة بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل، اللتين تُلزمان الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المصلحة الفضلى للطفل، ومنع تعريضه أو أسرته لأي أخطار جسيمة.

وأشارت إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية، بوصفه مبدأً آمرًا في القانون الدولي، يحظر ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو العنف أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وهو ما يفرض ضرورة وقف أي إجراءات ترحيل تطال المواطنين السودانيين، لا سيما النساء والأطفال إلى حين استكمال الفحص القانوني الفردي لأوضاعهم.

تأخير الإجراءات

وشددت اللجنة على أهمية ضمان الوصول الفعلي وغير المقيّد إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وتمكين المواطنين السودانيين، خاصة النساء والأطفال من تسجيل طلبات اللجوء، وتجديد الوثائق، والحصول على الحماية الدولية دون تأخير غير مبرر.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التأخير الطويل في الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاع اللاجئين، وما يترتب عليه من أوضاع احتجاز قاسية، وحرمان من الخدمات الأساسية، وتعريض النساء والأطفال لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية ومع التزامات الحماية الواجبة.

وشددت على أن الالتزامات الدولية تقتضي مواءمة هذه الإجراءات مع المعايير الإنسانية، وبما يحفظ الكرامة الإنسانية ويمنع وقوع انتهاكات جسيمة.

كما دعت لجنة المرأة بتحالف (صمود)، المجتمع الدولي والجهات المانحة والآليات الأممية إلى دعم مصر في تحمل أعباء الاستضافة، وتوفير موارد إضافية تُمكّن من تسريع الإجراءات وتحسين ظروف الحماية للاجئين السودانيين، لا سيما النساء والأطفال.