حمدوك: السودان يحتاج لعقد اجتماعي جديد والجيش تحت سلطة مدنية
الخرطوم، الغد السوداني – في خطاب مصوّب نحو مستقبل السودان، دعا رئيس الوزراء السوداني السابق، د. عبد الله حمدوك، إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يعيد بناء الدولة على أسس المواطنة المتساوية والديمقراطية والعدالة، محذرًا من عودة نماذج الحكم الهشة التي أدت البلاد مرارًا إلى دوامات الانقلابات والحروب.
حمدوك وصف في مقابلة مع «أفق جديد» السودان بأنه يقف اليوم أمام مفترق طرق تاريخي: إما الانطلاق في إصلاحات دستورية واقتصادية عميقة تؤسس لدولة حديثة، أو السقوط مجددًا في فوضى سياسية متجددة وانهيار الدولة.
في حديثه عن الحركة الإسلامية وتجربتها السياسية، شدد على ضرورة عدم السماح بعودة مشروع التمكين، مؤكّدًا أن التعامل مع القوى السابقة يجب أن يستند إلى قواعد ديمقراطية وقانونية صارمة. واستشهد حمدوك بتجارب دولية، مثل تجريم النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، ونموذج العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا، لتوضيح ضرورة تفكيك البنية السلطوية السابقة قبل أي تسوية سياسية.
أما عن دور الجيش، فأكد حمدوك أن استقرار السودان مستحيل بدون إخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وتحويلها إلى مؤسسة مهنية قومية، بعقيدة وطنية واضحة، ضمن إصلاح أمني وعسكري شامل، محذرًا من مخاطر استمرار تدخل الجيش في السياسة ووجود مليشيات موازية تقوّض مفهوم الدولة.
واختتم حمدوك حديثه بالتأكيد على أن وقف الحرب هو المدخل الأول لأي انتقال حقيقي، وأن بناء دولة مدنية ديمقراطية يتطلب توافقًا وطنيًا شاملًا، يعالج جذور الأزمة ويعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس جديدة بعيدة عن العنف والدمار.