«كشف الإخوان المسلمين»: تقرير أوروبي يتهم الاتحاد بتمويل منظمات مرتبطة بالجماعة

الخرطوم، الغد السوداني – كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين، وهي كتلة نيابية من يمين الوسط داخل البرلمان الأوروبي، عن ما وصفه بـ«ثغرات خطيرة» في آليات تمويل الاتحاد الأوروبي، سمحت – بحسب التقرير – لوصول أموال عامة إلى منظمات يُشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، تحت عناوين براقة مثل الإدماج الاجتماعي، ومكافحة التمييز، وتمكين الشباب.

التقرير الذي حمل عنوان «كشف الإخوان المسلمين: الإخوانية، الإسلاموفوبيا والاتحاد الأوروبي»، أشار إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب حكومات وطنية وسلطات إقليمية، موّلت على مدى سنوات منظمات مرتبطة بالجماعة، مستفيدة – وفقًا للتقرير – من ضعف الإلمام بطبيعة الأيديولوجيا الإخوانية داخل دوائر صنع القرار الأوروبي.

«شبكة مرنة» تتحايل على النظام

ووصف التقرير جماعة الإخوان المسلمين بأنها «شبكة من جماعات شبه مستقلة»، قادرة على المناورة داخل الأنظمة الديمقراطية الأوروبية، عبر ما سماه بـ«لعبة الدومينو الذكية»، حيث تستثمر الشرعية التي تكتسبها في دولة عضو للحصول على مصداقية في دول أخرى، أو على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، ما يفتح الباب أمام المزيد من التمويل والدعم المؤسسي.

وبحسب التقرير، فإن هذه الشبكات تستفيد من غياب التنسيق الأوروبي المشترك، ومن اختلاف معايير التحقق بين الدول الأعضاء، الأمر الذي يسمح بتمرير التمويل دون تدقيق كافٍ في الخلفيات الأيديولوجية للجهات المستفيدة.

تمويلات «فاضحة» بملايين اليوروهات

وسلط التقرير الضوء على حالات وصفها بـ«الفاضحة»، من بينها حصول الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية على تمويلات بلغت 23 مليون يورو بين عامي 2007 و2020، مشيرًا إلى أن الشبكة كان يقودها سابقًا ميشال بريفو، الذي وصفه التقرير بأنه «عضو سابق محلف في جماعة الإخوان المسلمين»، قبل أن يعلن لاحقًا تخليه عن انتمائه.

كما أشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي للمسلمين، وهو منظمة مقرها فرنسا أسسها الألماني الذي اعتنق الإسلام أندرياس أبو بكر ريغر، تلقى أكثر من مليون يورو لتمويل أكثر من 16 مشروعًا ضمن برنامج إيراسموس+، رغم ما أثاره مؤسس المنظمة من جدل واسع في تسعينيات القرن الماضي.

جدل حول القيم لا القانون

وفي مقابل هذه الاتهامات، يرى مدافعون عن نموذج التمويل الأوروبي الحالي أنه لا توجد أدلة قاطعة على استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في أنشطة غير قانونية، مؤكدين أن المنظمات المعنية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الإدماج الاجتماعي ومحاربة العنصرية.

غير أن التقرير يرد على هذه الحجج بالتأكيد على أن الإشكالية لا تتعلق بالشرعية القانونية فقط، بل بمدى توافق هذه الجهات مع القيم الديمقراطية الأوروبية، معتبرًا أن مؤسسات الاتحاد تطبق معايير أكثر صرامة عند تمويل الشركات الخاصة، مقارنة بالمنظمات المدنية ذات النشاط السياسي أو الأيديولوجي.

ويعيد التقرير فتح نقاش واسع داخل أوروبا حول حدود دعم المجتمع المدني، والفاصل الدقيق بين تعزيز التعددية، ومنح الشرعية – والتمويل – لتيارات ذات أجندات دينية وسياسية مثيرة للجدل.