خوارزميات تحت الحراسة: كيف رتّبت واشنطن بيع “تيك توك” ومن يملك المنصة الآن؟

دبي، الغد السوداني- في خطوة تُنهي فصلاً طويلاً من الشدّ والجذب بين واشنطن وبكين، أبرمت شركة “تيك توك” اتفاقاً لبيع ذراعها في الولايات المتحدة إلى مشروع مشترك يسيطر عليه تحالف من المستثمرين الأميركيين، وفق مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة بلومبرغ، حدّدت 22 يناير موعداً لإتمام الصفقة.

وبموجب الاتفاق، ستمتلك شركات أوراكل وسيلفر ليك وMGX الإماراتية (أبوظبي)، ما مجموعه 45% من الكيان الأميركي الجديد، موزّعة بالتساوي، فيما يحتفظ مستثمرون تابعون لشركة بايت دانس بنحو ثلث الأسهم، على أن تحتفظ الشركة الأم الصينية بنسبة 19.9%، وهي حصة تقلّ عن سقف السيطرة المباشرة.

كيان أميركي مستقل… و”سيادة بيانات”

الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك”، شو تشو، قال في المذكرة إن المشروع المشترك الأميركي سيعمل «ككيان مستقل»، مبنياً على منظمة أمن البيانات الأميركية الحالية للتطبيق، مع صلاحيات كاملة تشمل حماية البيانات الأميركية، وأمن الخوارزميات، ومراقبة المحتوى، وضمان جودة البرمجيات.

في المقابل، ستتولى الكيانات الأميركية التابعة لـ”تيك توك” على المستوى العالمي إدارة قابلية التشغيل البيني للمنتج عالمياً وبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإعلانات والتسويق، في فصلٍ محسوب بين “السيادة التقنية” داخل الولايات المتحدة، وانتشار المنصة عالمياً.

واشنطن رتّبت البيع… والأمن القومي في الصدارة 

بعد أكثر من عام من المفاوضات، رتّبت واشنطن عملية بيع الذراع الأميركية لتطبيق الفيديو الشهير، في صفقة تُنهي أزمة مزمنة في العلاقات الأميركية–الصينية، وتفتح الباب أمام تهدئة أوسع في ملفات التكنولوجيا الحسّاسة.

الملف الأكثر حساسية ظلّ الخوارزميات. فبموجب الترتيب المقترح، ستقوم بايت دانس بترخيص تقنية التوصية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى كيان “تيك توك” الأميركي الجديد، الذي سيستخدم الخوارزمية الحالية لإعادة تدريب نظام مستقل، على أن تتولى أوراكل—الشريك السحابي للتطبيق—تأمين البنية التحتية وحمايتها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن سابقاً تفاصيل عن هذا الترتيب، الذي فُرض استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي بموجب قانون وُقّع العام الماضي خلال إدارة جو بايدن، وسط مخاوف أميركية من امتلاك شركة صينية لتطبيق واسع الانتشار، وإمكانية استخدامه لجمع بيانات المواطنين الأميركيين أو التأثير في الرأي العام عبر خوارزميات التوصية.

“البيع أو الحظر”: مهلة مؤجّلة

وبحسب القانون، كان الموعد النهائي الأولي لقاعدة “البيع أو الحظر” قد حلّ في يناير الماضي، غير أن ترمب مدّد المهلة عدّة مرات منذ عودته إلى المنصب، ليصبح الموعد النهائي الحالي يناير 2026. وإذا اكتملت الصفقة في موعدها، فإنها ستُخرج “تيك توك” من دائرة التهديد القانوني داخل الولايات المتحدة، وتُعيد رسم خريطة ملكيته ونفوذه التقني في أكبر سوق إعلاني عالمي.