كيف يتعافى القطاع المصرفي من أثار الحرب؟
(تحليل اقتصادي)
محمد نور كركساوي
يبدو أن القطاع المصرفي في السودان يعاني من عدة تحديات كبيرة نتيجة الحرب والسياسات الاقتصادية غير المستقرة. توضح تصريحات المدير العام لبنك النيلين عثمان آدم حامد بعض الخطوات المهمة التي يمكن أن تسهم في إصلاح القطاع المصرفي، إلا أن هناك جوانب هامة لم يتم التطرق إليها.
الإصلاحات التي قدمها حامد:
- التحول إلى الرقمنة وتحويل بنوك القطاع العام إلى شركات مساهمة عامة مع الاحتفاظ بالحد الأدنى من الأسهم للحكومة لضمان الرقابة وتحقيق الأرباح.
- معالجة استخدام الودائع في تمويل الأنشطة التي لا يستفيد منها أصحاب الودائع والمساهمين، وضمان حقوقهم.
- مراجعة نظام المكافآت والحوافز بما يتماشى مع الربحية الإجمالية للبنك، مع التركيز على حقوق المساهمين والحفاظ على التدريب والتأهيل للموظفين.
- زيادة رؤوس الأموال من خلال الدمج الاختياري بين البنوك أو جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
- التعاون مع البنك المركزي لتقليل الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي والسيطرة عليها.
- التضخم وتأثيره السلبي على قدرة البنوك على تمويل المشاريع التنموية متوسطة وطويلة الأجل.
- توحيد سعر الصرف وتأثيره على جذب المدخرات، خاصة من المغتربين.
- السياسات النقدية والمالية ونظام الحوكمة، مع البحث عن حلول للصراع بين النظامين الإسلامي والتقليدي في النظام المصرفي.
النقاط التي لم تُناقش:
- كيفية معالجة ودائع العملاء والمستثمرين التي تضررت أو نُهبت بسبب الحرب، وكيفية رد هذه الودائع.
- سياسة تحصيل القروض والتمويل الاستثماري خلال فترة الحرب وبعدها، وتأثيرها على العملاء والبنوك (سياسة الإطفاء).
- العلاقة بين البنوك وقطاعات الأوراق المالية، التأمين، وسلطات المال، وكيفية تحسين التعاون بينها لتخفيف الأزمة.
هناك بالفعل العديد من القضايا التي تحتاج إلى البحث والنقاش بشكل أوسع من أجل الوصول إلى حلول شاملة للقطاع المصرفي السوداني.
وبحسب التجارب الاقتصادية المثبته، فإن تعافي القطاع المصرفي في السودان من آثار الحرب سيكون عملية طويلة ومعقدة، تعتمد على 8 عوامل سياسية واقتصادية وإدارية، أبرزها:
استعادة الاستقرار السياسي والأمني، و إعادة هيكلة النظام المصرفي، علاوة على تعاون دولي وإقليمي الذي يسهم في دعم البنوك المتضررة.
وإذا تحققت هذه العوامل، يمكن أن يبدأ القطاع المصرفي في التعافي بشكل تدريجي ويدعم إعادة بناء الاقتصاد السوداني بشكل عام.