بتصويت 47 دولة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام آخر
أجازت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء في جنيف، قرارًا ينص على تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر.
اختُتم اليوم الاجتماع السادس والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في دورته العادية السابعة والخمسين، والذي خُصص للنظر في مشروع قرار تمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان. وأسفرت عملية التصويت عن موافقة 23 دولة على القرار، وامتناع 12 دولة عن التصويت، بينما رفضته 12 دولة.
وفي بيانٍ حصلت «الغد السوداني» على نسخة منه، اعتبرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” أن تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وحماية المدنيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان.
وتابعت التنسيقية: “تتقدم اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ’تقدم’ بخالص الشكر والتقدير لمجلس حقوق الإنسان، وكافة الدول المحبة للسلام والعدالة التي دعمت هذا القرار المهم وصوتت لصالح تمديد ولاية البعثة. كما نتوجه بالشكر العميق إلى جميع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي أسهمت في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في السودان وإقناع مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية البعثة”.
وأضاف البيان: “تشيد اللجنة بالجهود الوطنية لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين الذين شاركوا في اجتماعات المجلس بجنيف، وقاموا بمتابعة مجريات هذه الدورة الهامة خطوة بخطوة، وساهموا في دعم ومتابعة مسودة القرار حتى اعتمادها. كما نشيد بشكل خاص بالحملة التي قادها محامو الطوارئ لتمديد ولاية البعثة”.
واختتم البيان بتوجيه الشكر لكافة المحامين، بما فيهم هيئة محامي دارفور ومرصد حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الوطنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، والإعلاميين الذين ساهموا في تسليط الضوء على هذا العمل الكبير.
كما دعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ”تقدم” طرفي النزاع، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، والسماح لها بأداء مهامها بحرية كاملة وتسهيل عملها على الأرض. وأكدت أن هذا التعاون ضروري لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها أطراف الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وهي قضايا جوهرية تعزز فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وتضمن حماية المدنيين وحقهم في الحياة والأمن والاستقرار.