هل ينعش قانون التدخل الدولي مشروع التسوية في السودان؟
طرح مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في السودان وأنصارهم، ودعم المدنيين وآليات حل النزاع.
واعتبر الخبير القانوني المعز حضرة مشروع القانون بالحل الوحيد لحماية الشعب السوداني من الازمة الطاحنة التي تعرض لها جراء الحرب، في حال تمت إجازت المشروع.
وقال حضرة لـ«الغد السوداني» إن مشروع القانون يحمل مبادئ إنسانية تؤكد أن العالم يشعر بألم الشعب السوداني وما تعرض له من جرائم حرب وإبادة جماعية.
وينص مشروع القانون على “حماية حقوق الإنسان لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية، بجانب توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومحاسبة الجناة”.
كما ينص على إيجاد استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، ومساعدة لدعم ضحايا الفظائع، فضلًا عن تعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
ينص مشروع القانون أيضًا على دعم آليات الحوار وحل النزاعات وضمان إشراك النساء السودانيات في هذه الجهود.
ويثير التدخّل في الشأن الداخلي لأي دولة إشكالات عديدة، لتعارضه مع مبدأ سيادة الدول إلا أن المتغيرات في النظام العالمي الجديد دفعت المجتمع الدولي إلى التمسك بذريعة التدخّل “الإنساني” لارتباطها الوثيق بالسلم والأمن الدوليين.
وطبقا لحضرة أن إجازة مشروع القانون يمكن أن يكون وسيلة ضغط، بجانب ضغوطات مجلس الأمن على أطراف النزاع في السودان لوقف القتال، فضلا عن انه يرسل رسالة إلى العالم بأن عليه الانتباه لأزمة السودان.
ويضيف: نحتاج إلى تحرك ملموس ومشروع القانون هذا ربما يحرك آخرين نحو مأساة السودان.
وقد طرح مشروع القانون كل من “السيناتور الديمقراطي كريس كونز، والسيناتور الجمهوري جيم ريش، والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري تود يونغ”.
وقال السيناتور كونز: “حان الوقت لكي يتحرك الكونغرس بشأن السودان”، مشيرًا إلى أن عدم التصرف في وقت يُجبر فيه الشعب السوداني على الفرار أو الموت في وطنه هو خيار لا نقبله، وفق قوله.
وأضاف أن “قانون المساءلة السودانية سيعزز ويحمي حقوق جميع السودانيين، وسيحاسب مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، ويوسع من نطاق وصول المساعدات الإنسانية ويدعم الجهود لإنهاء هذا الصراع الكارثي”.
فيما يرى الخبير القانوني عروة الصادق مشروع قانون “المحاسبة في السودان” الذي طرحه مجلس الشيوخ الأمريكي بأنه يمثل خطوة إيجابية ومهمة في مسار دعم الشعب السوداني وحماية حقوقه، بالإضافة إلى أنه يعكس الوعي الدولي وتصميمه على عدم التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوداني.
وبحسب الصادق في حديثه لـ«الغد السوداني» أهمية المشروع تكمن في التأكيد على حقوق الإنسان و يشكل رادعًا لارتكاب الجرائم في المستقبل ويحقق العدالة للضحايا.
علاوة على أنه يساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وأهمية إشراك المرأة السودانية في جهود السلام وحل النزاعات.
ورهن نجاح المشروع بتوضيح آليات التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، لضمان تنفيذ أحكام القانون، فضلا عن أن تحقيق أهداف المشروع تتطلب تعاونًا دوليًا اقليميا ومشاركة المنظمات الدولية، وبرر حديثة بأن السودان يواجه تحديات داخلية كبيرة، أخطرها الانقسامات السياسية والاجتماعية، والتي قد تعرقل جهود تنفيذ هذا المشروع.
وطالب عروة بضرورة متابعة تطورات المشروع وقرارات الكونجرس الأمريكي بشأنه.
وأضاف على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية توفير وسائل ضغط على الحكومة لتنفيذ القانون، وأن يكون الشعب السوداني ومؤسساته الحية جزءًا فعالًا في عملية تحقيق العدالة والمساءلة.
وتوقع أن يكون المشروع أكثر فاعلية في حال تجاوز عقبات المشاريع السابقة.
ويستمر الشعب السوداني في المعاناة من فظائع لا توصف، بحسب السيناتور ريش بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، الذي قال: لقد حان الوقت لمحاسبة مرتكبي هذه الفظائع”.
موضحًا أن الكونغرس الأمريكي سيشرف على هذه الجهود لضمان تحقيق المساءلة بشكل كاف.
وفي وقتٍ سابق أعلنت الحكومة السودانية رفضها توصّيات بعثة تقصي الحقائق، وقالت في بيان إن “الحكومة ترفض توصّيات البعثة جملةً وتفصيلاً، وتجدد موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها منذ تشكيلها”. واتهمت البعثة بالافتقار إلى المهنية والاستقلالية، وعدتها بأنها هيئة سياسية لا قانونية.