العدل والمساواة: العقوبات إجراء جائر يفتقر إلى الأساس القانوني والمبررات الموضوعية

الغد السوداني _ متابعات
أكدت حركة العدل والمساواة أنها ليست امتداداً لأي مشروع عقائدي أو نظام سابق، بل خاضت نضالاً مسلحاً وسياسياً ضد النظام السابق وساهمت بصورة جوهرية في إحداث التغيير في السودان ، مشيرةً إلى أنها طرف أصيل في اتفاق جوبا لسلام السودان، وفاعل في العملية السياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار وتسعى لدمج قواتها في الجيش السوداني والتحول إلى حزب سياسي ، قاطعةً بأن ادعاء عرقلتها للانتقال الديمقراطي باطل ويفتقر إلى السند القانوني أو الواقعي.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أحادية بموجب الأمر التنفيذي رقم (14098) ضد الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية.

و اوضح الناطق باسم الحركة محمد زكريا أن، الحركة انحازت للشعب السوداني وقواته المسلحة، وانخرطت في القتال ضد مليشيا الدعم السريع التي مارست جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية على أساس عرقي، مشددًا أن ذلك دفاعاً مشروعاً عن وحدة البلاد وحماية المدنيين _ بحسب وصفه.

و بيّن زكريا أن تاريخ الحركة ناصع في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتعامل مع الأسرى والمدنيين وفقاً لاتفاقيات جنيف، جازماً بأن هذه الشواهد التاريخية تدحض ادعاء تسبب الحركة في تشريد المدنيين.

واضاف: “إن الدكتور جبريل إبراهيم يتولى منصب وزير المالية في حكومة شرعية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وزياراته لإيران والدول الأخرى تتم ضمن واجباته الدستورية والقانونية وفي إطار العلاقات الدبلوماسية القائمة بين السودان والمجتمع الدولي”.

وأردف: “يظل تعامل السودان مع مختلف الدول في إطار العلاقات الرسمية المشروعة، ومن واجبات وزير المالية تقوية العلاقات الاقتصادية، فكيف يعد ذلك جريمة تستوجب العقوبات؟ وهو ليس أول ولا آخر وزير سوداني يزور إيران التي تفاوضها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. إن اتخاذ هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات أحادية لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد إجراءً تعسفياً مخالفاً لمبادئ السيادة المتعارف عليها بين الدول. والسودان دولة مستقلة وذات سيادة لا تستمد شرعيتها من أي دولة خارجية”.

ونوه: ” هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من حلقات التآمر الخارجي ضد السودان، وتمثل دعماً صريحاً لمليشيا إجرامية سبق أن وصفت وزارة الخارجية الأمريكية أفعالها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وأدانتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية. كما تمثل محاولة يائسة لإنقاذ المليشيا التي باتت على حافة الانهيار. إن مثل هذه المواقف تؤكد عدم اتساق السياسة الأمريكية مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”.

و زاد: “إن العقوبات الأحادية ليست ذات قيمة، وتمثل إجراءً جائراً يفتقر إلى الأساس القانوني والمبررات الموضوعية، ولا ينسجم مع قواعد العدالة أو مبادئ القانون الدولي”.