مطالبات بالتحقيق مع وزير التربية والتعليم إثر اعترافه بإشراك الطلاب القُصر في الحرب

الغد السوداني _ متابعات

اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين ما ورد في التصريح الأخير الصادر عن وزير التربية والتعليم، بشأن إعفاء أبناء شهداء  معركة الكرامة والطلاب “المشاركين فيها”  من الرسوم الدراسية، يمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا مباشرًا لحقوق الطفل والقوانين الوطنية والدولية التي التزمت بها الدولة السودانية.

وشددت اللجنة في بيان، على أن إقرار الوزير بفرض الرسوم في التعليم العام، يتناقض مع مبدأ مجانية التعليم الأساسي الذي نصت عليه المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرةً إلى أن التعليم الأساسي حق وليس منحة، وأي اتجاه لفرض رسوم على الطلاب هو تكريس لمزيد من التمييز الطبقي وحرمان آلاف الأطفال من حقهم الطبيعي في التعلم.

ولفتت اللجنة إلى ان إعفاء الطلاب “المشاركين” في معركة عسكرية هو اعتراف رسمي وخطير بمشاركة أطفال قُصّر في النزاع المسلح ، قاطعةً بأن هذا السلوك يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للمادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر تجنيد أو إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة تحت أي ظرف.

وأضافت: “إننا في لجنة المعلمين السودانيين نعتبر هذا التصريح إدانة صريحة للوزير ومن ورائه رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن تتم مساءلتهما أمام الرأي العام وأمام جهات العدالة المختصة”.

مطالبةً بالإلغاء الفوري لأي رسوم مفروضة على طلاب التعليم العام ، و فتح تحقيق عاجل في تصريح الوزير المتعلق بإشراك الأطفال في معركة الكرامة، ومساءلته قانونيًا وسياسيًا ، إضافةً إلى ضمان التزام السودان بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتأكيد على مجانية وإلزامية التعليم الأساسي.