“قرارات جريئة لإنقاذ الاقتصاد”.. احتكار الحكومة لتجارة الذهب وفرض قيود على الاستيراد
الغد السوداني _ متابعات
اعتمد اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية، برئاسة كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات النوعية الهادفة إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
و ترأس الاجتماع كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية العاجلة، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، واستعرض مقترحات عاجلة للحد من التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتنفيذ القوانين بما يسهم في استعادة التوازن الاقتصادي.
تلا القرارات خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والسياحة، وشملت القرارات عدة محاور إصلاحية جوهرية، أبرزها تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، ومنع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة ، وكذلك تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية.
ومن بين القرارات أيضا إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع ، إضافة إلى إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، ضماناً لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة.
كما شملت القرارات حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين ، بجانب إنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية.
و ورد كذلك: ” مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم “154” بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن “عبر الطبالي” في الموانىء والمعابر ، ومراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن ، وأيضا مراجعة سياسات الصادر، وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها”.
وأكد الاجتماع أهمية الالتزام التام بتنفيذ ما صدر من قرارات وتكليفات، باعتبارها خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وحماية العملة الوطنية.