لجنة المعلمين ترفض قرارات مجلس الوزراء وتتهم المالية بالتنصل من الوعود

الغد السوداني_متابعات

شددت لجنة المعلمين السودانيين على رفضها الشديد لقرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض علاوة بدل الوجبة ضمن أجور العاملين في القطاع العام، واصفة الإجراء بأنه “خطوة صادمة ومجحفة” في وقت يشهد فيه السودان أسوأ أزمة معيشية على الإطلاق.

وبحسب الخطاب الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، فإن علاوة “بدل الوجبة” التي كانت تُصرف بقيمة 90 ألف جنيه سوداني شهريًا، ستنخفض إلى 30 ألف جنيه اعتبارًا من يوليو الجاري، مع تعديل مرتقب إلى 60 ألف جنيه في العام 2026، ومن ثم إعادة المبلغ الأصلي في 2027.

وتُعد علاوة بدل الوجبة أحد البنود الحيوية في هيكل الأجور، حيث تعكس قيمة الوجبة اليومية للموظف وتُحسب على أساس التضخم وأسعار الغذاء، ما يجعل تخفيضها أثرًا مباشرًا على قدرة العاملين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشارت لجنة المعلمين، في بيان صحفي، إلى نتائج دراسة حديثة أجرتها اللجنة، قُدمت إلى الجهات المختصة، تقدّر تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكونة من خمسة أفراد بما يتراوح بين 354 ألف جنيه، وقد تصل إلى أكثر من 2.8 مليون جنيه شهريًا في بعض الولايات التي تعاني من ارتفاع تكاليف النقل والغذاء.

وتوضح اللجنة أن الأجر الشهري للموظف السوداني لا يغطي سوى 8٪ فقط من تكلفة المعيشة، وأن أكثر من 90٪ من العاملين الحكوميين يعيشون تحت خط الفقر وفقًا للمعايير الدولية، في ظل تأخر صرف الرواتب في عدد من الولايات لأكثر من 18 شهرًا.

اتهم البيان وزارة المالية بـ”التنصل من الوعود” بشأن زيادة الأجور التي كان من المفترض تنفيذها هذا العام، مؤكدًا أن الموظفين باتوا محاصرين بين الغلاء وتجاهل الحكومة لمطالبهم المعيشية.

وأضاف البيان :“القرار يعكس غيابًا تامًا للإرادة السياسية في إصلاح الخدمة المدنية، ويكرّس السياسات التي تُعمّق الفقر وتحوّل حياة العاملين إلى دوامة من المعاناة، بدلًا من رفع الحد الأدنى للأجور أو الإبقاء على البدلات المحدودة الحالية.”

وأردف : ” ان استمرار هذا النهج سيؤدي إلى هجرة الكفاءات الوطنية وانهيار قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات العامة، مطالبةً الحكومة بإلغاء القرار فورًا وتحميل وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المسؤولية المباشرة عن هذه “السياسات غير المنصفة”.

إلى ذلك عبّرت اللجنة عن قلقها من توظيف النقابات القديمة لأغراض سياسية، قائلة إن إعادة تنشيطها يأتي لتمرير قرارات الاستقطاع وتقويض حقوق العاملين تحت غطاء “شرعية زائفة”.