الأمين السياسي للعدل والمساواة: حلّ الحكومة بالكامل بما في ذلك وزراء السلام “مخالفة”

الغد السوداني_متابعات

قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح إن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان تُشكِّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية، موضحاً أنها تنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها.

وتشغل حركة العدل والمساواة في المناصب الدستورية التنفيدية وزارة المالية والرعاية الإجتماعية بموجب إتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020.

وشدد صالح على أن حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا.

وأضاف: “هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد” .

وأردف : “كما أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها، تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، و يقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.

يذكر أن رئيس الوزراء كامل إدريس أعلن أمس الأحد، حل حكومته وتكليف الامناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة الى حين تشكيل حكومة جديدة .