رداً على قرار وزارة العدل.. تنسيقية المهنيين والنقابات: لا عودة لنقابات السلطة تحت أي غطاء

الغد السوداني_متابعات

رفضت تنسيقية المهنيين والنقابات قرار مسجل عام تنظيمات العمل واعتبرته محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد، تحت غطاء “لجان تمهيدية”، تمهيدًا لإعادة تمكين أدوات القمع النقابي .

وكانت مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، قد أصدرت أمس الأول قراراً بالرقم (9) لسنة 2025، والذي أعلن فيه انتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، ووجه بتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات.

وقطعت التنسيقية في تصريح صحفي، بأن النقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي لا شرعية لها، وسقوط النظام البائد أسقط معها شرعية أدواته، ولن تقبل بإعادة تدويرها تحت أي مسمى أو تبرير، “على حد تعبيرها”.

ولفتت إلى أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية، وبإرادة القواعد النقابية، لا بقرارات فوقية صادرة عن أجهزة دولة مختطفة، ولا عبر أجسام مفروضة دون انتخابات حرة نزيهة، مُحذرةً من استغلال هذا القرار في تكوين لجان تمهيدية مسيّسة تُكرّس للعودة إلى قبضة السلطة على النقابات، “بحسب نص التصريح”.

و دعت التنسيقية قواعدها في كل النقابات المهنية إلى الوقوف صفاً واحداً لإسقاط هذه المحاولات، مشددةً على أن القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل يمثل تجاوزًا واضحًا للنقابات المنتخبة والمُعترف بشرعيتها من قواعدها، مثل نقابة الصحفيين السودانيين، اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، نقابة الدراميين، اللجنة التمهيدية لنقابة التمريض.

وأضافت : “نعتبر أن تجاوز هذه الكيانات يمثل انتهاكًا واضحًا لاستقلالية التنظيم النقابي، ومحاولة لفرض وصاية الدولة على النقابات، ونؤكد أننا في تنسيقية المهنيين والنقابات سنواصل  تقييم الموقف مع حلفائنا النقابيين، بما يحفظ وحدة الصف المهني ويعزز العمل النقابي الحر”.