وكالة: حمدوك “نحن في الاتجاه الصحيح للضغط على طرفي الصراع”

الغد السوداني

قال رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية، عبد الله حمدوك، إن مؤتمر القاهرة أتاح فرصة لمناقشة الأزمة السودانية لوقف الحرب وتجنب الأزمة الإنسانية، مؤكداً أنه لا حل عسكرياً للأزمة التي هجّرت ملايين السودانيين.

وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، نفى حمدوك أن تكون تنسيقية “تقدم” واجهة لقوات الدعم السريع، وقال: “نحن منحازون لآلاف الضحايا والمشردين، وليس لأي من أطراف الصراع (…) الشعب السوداني هو من سيحكم على من اختطف الدولة”.

وعن نتائج اللقاء الذي استضافته القاهرة يوم السبت، قال حمدوك: “نحن في الاتجاه الصحيح نحو الضغط على أطراف الصراع للجلوس والحوار”، معرباً عن شكره لمصر على استضافة القوى المدنية السودانية وملايين السودانيين الذين هجّرتهم الحرب.

وأوضح حمدوك أن “مؤتمر القاهرة” تناول سبل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والعملية السياسية.

وردا على الاتهامات التي وجهها مندوب السودان في الأمم المتحدة إلى دولة الإمارات، أكد حمدوك رفضه لمثل هذه الاتهامات، قائلا “نحن في تنسيقية تقدم أصدرنا بياناً حول ما تقدم به ممثل الجيش في الأمم المتحدة، وقد كان لدينا شعور بالأسى تجاه الدبلوماسية السودانية”.

وأضاف أن”ما يسمى بمندوب السودان خرج عن الأعراف السياسية والأطر الدبلوماسية السودانية”.

ولفت إلى أن تنسيقية “تقدم” تعتمد على الشعب السوداني وتوحيده في جبهة للضغط من أجل إيجاد حل للأزمة (…) يجب أن نوقف الحرب في السودان اليوم قبل الغد”.

وكانت منظمات سياسية ومن المجتمع المدني السوداني قد اجتمعت، يوم السبت، في مصر لبحث سبل إنهاء الحرب التي تجتاح السودان.

وكان اجتماع السبت أحدث جهد لإنهاء الحرب في السودان، وقد استضافته الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفشلت الجهود السابقة، بما في ذلك محادثات توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية بين الجيش وقوات الدعم السريع، في إنهاء القتال.

وحضر المؤتمر العديد من المنظمات والجماعات السودانية، بما في ذلك تحالف الأحزاب السياسية والجماعات المؤيدة للديمقراطية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

كما حضر بعض قادة الجماعات المتمردة السودانية، منهم مالك عقار من الجبهة الثورية السودانية، وجبريل إبراهيم من حركة العدل والمساواة.

وحضر الاجتماع أيضاً ممثلون عن الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى.