الجنيه السوداني يواصل التراجع الحاد وسط أزمة اقتصادية متفاقمة

الغدالسوداني-الخرطوم

يواصل الجنيه السوداني هبوطه الحاد أمام الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوياته التاريخية، حيث بلغ سعر الصرف في السوق الموازي، اليوم الخميس (اليوم السادس من شهر رمضان)، نحو 2690 جنيهاً للدولار للبيع، بينما استقر سعر الشراء عند 2660 جنيهاً. هذا التراجع يأتي في ظل استمرار النزاع المسلح الذي اندلع في أبريل 2023، ما عمّق الأزمة الاقتصادية وأدى إلى تفاقم الضغوط على العملة المحلية.

وقال محمد نور كركساوي، الخبير الاقتصادي، إن هذا الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه السوداني يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن سعر الصرف بات شديد التقلب بين السوقين الرسمي والموازي، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأضاف أن تراجع قيمة العملة أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما أثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين وفاقم معاناتهم المعيشية.

وأوضح كركساوي أن هناك عدة عوامل أساسية وراء هذا التراجع، تتوزع بين أسباب اقتصادية وسياسية ونقدية وخارجية، أبرزها:

1. العوامل الاقتصادية:

العجز في الميزان التجاري: ارتفاع قيمة الواردات مقارنة بالصادرات يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وانخفاض قيمة الجنيه.

التضخم المرتفع: أدى التضخم المتزايد إلى تآكل القوة الشرائية للجنيه، مما جعله أقل جاذبية.

ارتفاع الدين العام: تراكم الديون الخارجية دون القدرة على سدادها يُضعف الثقة في الاقتصاد السوداني والجنيه.

نقص الاحتياطي النقدي الأجنبي: انخفاض احتياطيات البنك المركزي يُقلل من قدرته على التدخل لدعم العملة.

تراجع الإنتاجية وضعف القطاعات الاقتصادية: يؤدي ضعف القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة، إلى تدهور قيمة العملة.

2. العوامل السياسية:

عدم الاستقرار السياسي: استمرار النزاع المسلح وعدم وجود حكومة مستقرة يعمّق الأزمة.

الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية: تؤدي القرارات الاقتصادية غير المدروسة والفساد إلى مزيد من التدهور.

العقوبات الاقتصادية: أي قيود دولية على الاقتصاد السوداني تقلل من تدفق العملات الأجنبية.

3. العوامل النقدية والمصرفية:

السياسات النقدية الخاطئة: طباعة النقود دون غطاء إنتاجي يؤدي إلى تضخم وانخفاض قيمة العملة.

ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً: عند رفع الفائدة في الدول الكبرى، يزداد الطلب على عملاتها، مما يضعف الجنيه.

المضاربات في سوق العملات: عمليات المضاربة تساهم في تفاقم انخفاض الجنيه.

4. العوامل الخارجية:

الأزمات العالمية: مثل النزاعات الدولية أو الأوبئة، التي تؤثر سلباً على الاقتصادات الهشة.

ارتفاع أسعار السلع المستوردة: مثل النفط والقمح، مما يزيد الطلب على الدولار.

كيف يمكن الحد من انهيار الجنيه؟

وأشار كركساوي إلى أن الحلول تتطلب إصلاحات هيكلية، من بينها:

دعم الصادرات والحد من الواردات لتقليل العجز التجاري.

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتعزيز الإنتاجية.

ضبط التضخم عبر سياسات نقدية فعالة.

تخفيض الديون الخارجية وتحسين إدارة الموارد المالية.

تحقيق استقرار سياسي وأمني لجذب الاستثمارات.

تشجيع الادخار والاستثمار بالعملة المحلية للحد من “الدولرة”.

وختم كركساوي بأن الأزمة الاقتصادية في السودان مرشحة للاستمرار ما لم تُتخذ إصلاحات عاجلة لمعالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد، مؤكداً أن استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي هو المفتاح الأساسي لحل أزمة العملة السودانية.