توقيف عرمان في نيروبي ..مناورة قانونية أم تصفية سياسية ؟
الغدالسوداني-وكالات
أثار اعتقال ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية السودانية، بعدما أوقفته السلطات الكينية، الأربعاء، فور وصوله إلى مطار جومو كينياتا في نيروبي، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن السلطات السودانية عبر الشرطة الدولية “الإنتربول”.
وفي أول رد فعل أدان خالد عمر يوسف (خالد سلك)، القيادي في تحالف القوى المدنية الديمقراطية، عملية التوقيف، واصفًا إياها بـ “المهزلة مكتملة الأركان”. وفي منشور على “فيسبوك”، اتهم سلك سلطة بورتسودان “فاقدة الشرعية” باستخدام الإنتربول لملاحقة المعارضين السياسيين، بينما تحمي شخصيات متورطة في جرائم موثقة دوليًا.
وأضاف أن هذا الاعتقال يفضح حرب السلطة على قوى الثورة السودانية، التي تهدف إلى إعادة النظام القديم إلى الحكم عبر استهداف قيادات المعارضة المدنية.
وفي بيان ، اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن اعتقال عرمان مؤامرة دبرها “نظام الفلول الإرهابي” لاستهداف رئيسها، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليه سياسية بحتة.
وأكد البيان أن النظام الحاكم في بورتسودان سعى منذ سنوات لملاحقة قادة الحركة الديمقراطية، واصفًا الاعتقال بأنه جزء من حملة أوسع لتصفية المعارضة المدنية.
خلفية الاعتقال: ملاحقة واسعة لقيادات المعارضة
يأتي توقيف عرمان في سياق حملة تقودها سلطة بورتسودان ضد خصومها السياسيين. ففي سبتمبر 2024، أعلن النائب العام السوداني الفاتح طيفور عن إصدار أوامر قبض بحق قادة “تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية – تقدم”، بينهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بتهم التواطؤ مع قوات الدعم السريع. كما طالبت النيابة السودانية الشرطة الدولية بتوقيف وتسليم المطلوبين، وبينهم عرمان.
تحركات قانونية ودبلوماسية للإفراج عن عرمان
وفي مواجهة هذه الملاحقات، تقدمت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في “تقدم”، في سبتمبر الماضي، بمذكرة إلى الإنتربول تطالب برفض الطلب السوداني، مؤكدة أن التهم ذات طابع سياسي وكيدي.
ما مصير عرمان؟
بحسب مصادر مطلعة، نُقل عرمان إلى أحد فنادق نيروبي بعد توقيفه في المطار، حيث تجري السلطات الكينية تحقيقًا حول مدى جدية مذكرة التوقيف، وما إذا كانت ذات طابع جنائي أم سياسي.
في هذه الأثناء، دعا تحالف “صمود” المناهض للحرب السلطات الكينية إلى الإفراج الفوري عن عرمان، محذرًا من محاولات توظيف القانون الدولي لتصفية الخصوم السياسيين.
مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية، تبقى الأنظار موجهة إلى كينيا، التي قد تحسم مصير عرمان خلال الأيام القادمة.