نهبٌ مقنن: كيف تحولت نقاط التفتيش في ود مدني إلى بؤر للابتزاز؟

ود مدني، محمد الأقرع – بعد أكثر من عام على سقوط مدينة ود مدني في يد قوات الدعم السريع واستعادتها من قبل الجيش قبل نحو شهرين، لا تزال عمليات استعادة الممتلكات المنهوبة تواجه تعقيدات إدارية وأمنية، وسط اتهامات لعناصر في القوات النظامية بفرض رسوم غير قانونية وابتزاز المواطنين عند نقاط التفتيش، مما يعرقل عودة الحقوق إلى أصحابها.

عند مدخل كبري حنتوب، النقطة الرئيسية الرابطة بين مدني والضفة الجنوبية، يشكو المواطنون من إجراءات مشددة تمنع مرور المركبات الثقيلة إلا بتصديق مسبق، حتى لو كانت المركبة ملكًا لصاحبها. هذا الإجراء، وفقاً لسكان محليين، أصبح ذريعة لممارسات فساد، حيث يطالب الجنود برشاوى لعبور المركبات، مبررين ذلك بقرارات صادرة عن لجنة أمن الولاية.

يقول أحد سائقي الشاحنات، فضّل عدم ذكر اسمه لـ”الغد السوداني”: “إذا رفضت الدفع، لن يسمحوا لك بالمرور، وأحيانًا يبدأون في التهديد والتقليل من شأنك، قائلين إن الجيش هو من سمح لك أصلاً بامتلاك عربة”.

• أسواقٌ منتعشة ونهب مستمر

رغم الجهود الرسمية لاستعادة المنهوبات، لا تزال الأسواق في ود مدني تشهد تداولًا نشطًا للبضائع المسروقة، من سيارات ومعدات ثقيلة إلى سلع استهلاكية، وسط ضعف الرقابة وغياب الجدية في ملاحقة المتورطين.

ويشير مواطنون إلى أن انتشار عمليات الابتزاز لا يقتصر على استعادة المنهوبات فقط، بل يمتد ليشمل أصحاب الشاحنات والتجار القادمين بالبضائع، وحتى سكان القرى النائية الذين يضطرون لدفع “إكراميات” للعبور دون مضايقات.

• مشهدٌ متكرر

ظاهرة الرشاوى والابتزاز عند نقاط التفتيش ليست جديدة على مدني، فقد تكررت مشاهد مماثلة في أعقاب سيطرة الجيش على المدينة في ديسمبر 2023، عندما فرضت رسوم غير رسمية على حركة البضائع والمركبات. ومع استمرار هذه الممارسات، يتساءل المواطنون: هل ستتحرك السلطات لوقفها، أم أنها أصبحت أمرًا واقعًا في ظل الفوضى الأمنية؟