حزب الأمة القومي على صفيح ساخن.. المكتب السياسي يرفض قرارات مؤسسة الرئاسة

بورتسودان، الغد السوداني – اشتدت الخلافات داخل حزب الأمة القومي عقب إعلان مؤسسة الرئاسة في الحزب سحب الثقة من رئيسه المكلف، فضل الله برمة ناصر، في خطوة فجّرت موجة انقسامات واسعة بين قياداته.

وكان برمة ناصر قد وقع، في 22 فبراير، على الميثاق التأسيسي لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وهو ما اعتبرته قيادات بالحزب تجاوزًا سياسيًا استوجب إقالته، في حين رفض المكتب السياسي القرار، مؤكدًا أنه يفتقد للسند الدستوري.

وفي رد فعل سريع، أصدر برمة ناصر قرارًا بحل مؤسسة الرئاسة بالحزب، مع إعلان إعادة تشكيلها والدعوة إلى مؤتمر استثنائي، في خطوة تعكس عمق الانقسام داخل الحزب.

وقال محمد المهدي حسن، رئيس المكتب السياسي بالحزب، في بيان صحفي، إن مؤسسة الرئاسة لا تملك صلاحيات عزل الرئيس المكلف، موضحًا أن المكتب السياسي هو الجهة المخوّلة بمثل هذه القرارات وفقًا لدستور الحزب.

وأضاف أن برمة ناصر لا يزال الرئيس الشرعي المكلف، مشددًا على أن ما نُسب إليه من مخالفات هي تقديرات سياسية ينبغي أن تُعرض على مؤسسات الحزب المعنية.

في المقابل، أصدرت مجموعة تطلق على نفسها “قيادات وكوادر حزب الأمة القومي” بيانًا اعتبرت فيه أن سحب الثقة من برمة ناصر انقلابٌ على الشرعية الدستورية، متهمةً ما وصفتها بمجموعة “بورتسودان” المتحالفة مع النظام السابق بمحاولة فرض أجندتها على الحزب.

وأكد البيان أن مؤسسة الرئاسة كيان استشاري لا يملك سلطة اتخاذ قرارات ملزمة، وأن اجتماعاته تُعقد فقط بدعوة من رئيس الحزب.

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه المشهد السياسي السوداني حالة من الاستقطاب الحاد بين القوى المختلفة، ما يزيد من تعقيد الأزمة داخل الأحزاب الكبرى مثل حزب الأمة القومي، الذي يواجه الآن انقسامًا داخليًا قد يؤثر على مستقبله السياسي.