الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في إعدامات ميدانية مزعومة بالخرطوم بحري
الخرطوم، الغد السوداني – أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام ميدانية للمدنيين دون محاكمة على يد مقاتلين وميليشيات متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري، داعيًا إلى تحقيقات مستقلة وفق المعايير الدولية.
وذكر بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان، الجمعة، أن المكتب تحقّق من مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة منذ استعادة الجيش السيطرة على المنطقة في 25 يناير. وأوضح البيان أن العديد من الضحايا ينحدرون من دارفور وكردفان.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو يُظهر أفرادًا بزي عسكري تابع للجيش السوداني ولواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري وهم يتلون قائمة بأسماء أشخاص يُزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع، قبل أن يرددوا كلمة “زايل”، أي “قتيل”، بعد كل اسم.
- تحذيرات أممية من تصاعد العنف
وحذّر تورك من أن هذه الحوادث تأتي بعد تقارير مماثلة عن إعدامات ميدانية في ولاية الجزيرة، مؤكدًا أن القتل العمد للمدنيين أو المستسلمين يشكّل جريمة حرب. كما شدد على ضرورة حماية المدنيين ووقف خطاب التحريض على العنف.
في السياق نفسه، أعرب مكتب حقوق الإنسان عن مخاوفه من احتمال تصاعد الهجمات، مستشهدًا بمقطع فيديو يظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف، ذات الأغلبية من دارفور وكردفان.
- استمرار القصف والمعاناة الإنسانية
في شمال دارفور، استمر القصف على مخيم أبو شوك للنازحين، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، بينهم طفل، وإصابة 12 آخرين في 29 يناير. كما شهدت مدينة الفاشر هجومًا بطائرة مسيرة نُسب إلى قوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل 67 شخصًا وإصابة 19 آخرين، إضافة إلى تدمير وحدة الطوارئ بالمستشفى السعودي للولادة.
ودعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للهجمات على المدنيين، محذّرة من أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جرائم حرب.