حكومة موازية في فبراير.. و”تقدم” برئاسة حمدوك تفك ارتباطها بالمؤيدين

نيروبي، الغد السوداني (وكالات) – كشف القيادي بالجبهة الثورية، أسامة سعيد، عن إعلان حكومة موازية من داخل الخرطوم في فبراير المقبل، بمشاركة قوات الدعم السريع، مؤكدًا أن هذه الحكومة ستتبنى ذات هياكل حكومة الثورة السابقة مع إضافة جهاز تشريعي جديد يُسمى “الجمعية الوطنية المؤقتة” لمراقبة الأجهزة التنفيذية.

وفي حديثه لموقع “التغيير”، أكد سعيد أن الحكومة لن تغير العلم أو النشيد الوطني، مشددًا على تمسكهم بهوية السودان واعتبارهم الحكومة الشرعية التي تمثل قوى الثورة. وأضاف أن التوافق بين القوى السياسية والمسلحة والمجتمع المدني سيحكم عملية اختيار رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، مع نفيه لوجود محاصصات سياسية في تشكيل الحكومة.

• موارد البلاد والصراع الداخلي

أشار سعيد إلى أن الحكومة الموازية، فور إعلانها، ستعمل على منازعة حكومة بورتسودان في إدارة موارد البلاد من ذهب ونفط، وستقيم دعاوى قانونية ضد البنوك والدول التي تستحوذ على أصول السودان بالخارج. كما أكد أن الشرعية لهذه الحكومة ستكون داخلية، مع تجاهل كبير لمسألة الاعتراف الدولي، الذي قال إنه “سيأتي بسياسة الأمر الواقع”.

• “تقدم” تفك ارتباطها بالمؤيدين للخطوة

في المقابل، كشفت مصادر لـ”الحدث” أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، برئاسة عبد الله حمدوك، قررت فك الارتباط مع أي مكون داخلها يؤيد تشكيل الحكومة الموازية. وذكرت المصادر أن قيادات “تقدم” رفضوا المضي في قنوات تنظيمية موحدة مع مكونات تشارك في هذا التصعيد السياسي، مؤكدين أن الخطوة ستُفاقم الأزمة وتزيد من احتمالية تقسيم البلاد.

وأشارت تصريحات أخرى لقيادات في “تقدم”، نُشرت عبر موقع “التغيير”، إلى أن مشاركة مكونات التحالف في الحكومة الموازية تتعارض مع أهدافهم المتمثلة في حماية المدنيين وإيجاد حلول سلمية للصراع، بدلًا من الدخول في مواجهات سياسية قد تعقد المشهد السوداني أكثر.

• السياق السياسي: صراع الشرعية

تأتي هذه الخطوات في ظل استمرار الحرب التي اندلعت منذ أبريل 2023، والتي أفرزت واقعًا سياسيًا معقدًا بين حكومة بورتسودان بقيادة البرهان والقوى المناوئة لها في الخرطوم. ويرى المراقبون أن إعلان الحكومة الموازية سيكون تصعيدًا كبيرًا قد يدفع البلاد إلى مزيد من الانقسام السياسي والجغرافي.