لماذا تم حل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية في القضارف؟

القضارف، الغد السوداني – أصدر والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد إدريس، قرارًا ولائيًا رقم (1) لسنة 2025م، يقضي بحل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية. القرار الذي تم إصداره استنادًا إلى قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997م، والمادة (9/1/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م، أثار تساؤلات عدة حول الدوافع وراءه في وقتٍ حساس تعيشه البلاد.

وبحسب مصادر رسمية، يهدف القرار إلى إعادة هيكلة الأنشطة المتعلقة بالاستنفار الشعبي في الولاية، لكنه يأتي في وقتٍ تشهد فيه البلاد توترات سياسية وأمنية، مما جعل البعض يربط بينه وبين تداعيات هذه الأوضاع.

القرار، الذي من المتوقع أن يسهم في إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في الولاية، يتطلب تنفيذًا فوريًا من الجهات المعنية، وسط تساؤلات بشأن تأثيره على الوضع الأمني والاجتماعي في المنطقة، خصوصًا بعد الحديث عن تجاوزات تهدد استقرار المنطقة.

لم تقدم الحكومة المحلية تفاصيل واضحة حول الأسباب المحددة لهذا القرار، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن خلفياته السياسية والأمنية.