«لجنة المعلمين» تتهم «المالية» بازدواجية في التعامل مع المال العام

الخرطوم / الغد السوداني – اتهمت لجنة المعلمين السودانيين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بازدواجية في التعامل مع المال العام، على خلفية ما قالت إنه تصديق وصرف 5 مليارات جنيه لكل موظف في وزارة المالية وديوان الحسابات والمراجعة الداخلية والضرائب، تحت بند «الكوارث».

وقالت اللجنة، في بيان، إن صرف هذه المبالغ يعكس، وفق تقديرها، تفاوتاً في إدارة الموارد المالية، مشيرة إلى أن الاستجابة المالية تبدو أسرع عندما يتعلق الأمر بالعاملين في المؤسسات المالية والحكومية، في وقت تتأخر فيه مستحقات المعلمين وأجورهم.

وانتقدت اللجنة ما وصفته بتحول وزارة المالية إلى «ماكينة تأجيل» في التعامل مع الحقوق المالية للمعلمين، معتبرة أن استمرار تأخير الأجور يتناقض مع سرعة توفير مبالغ مالية لموظفين في جهات حكومية محددة.

وطالبت اللجنة وزير المالية، جبريل إبراهيم، بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن ملابسات صرف هذه الأموال، بما في ذلك مصدر التمويل والأساس القانوني الذي استند إليه القرار، والجهة التي أجازت عملية الصرف.

كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات التي اتُّبعت في تخصيص المبالغ، وتوضيح الأساس الذي جرى بموجبه اعتمادها تحت بند «الكوارث»، بما يضمن، بحسب اللجنة، مزيداً من الشفافية في إدارة المال العام.