السودان يراجع حظر استيراد 46 سلعة وسط ضغوط اقتصادية

الخرطوم /الغد السوداني – تتجه وزارة الصناعة والتجارة السودانية إلى مراجعة قرار حظر استيراد 46 سلعة، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الماضي، بهدف تقييم نتائجه وانعكاساته على الأسواق، في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب ونقص موارد النقد الأجنبي.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، في تصريحات صحفية،إن الوزارة تعتزم خلال الفترة المقبلة إجراء «تقييم شامل» لقرار الحظر، يتضمن رصد آثاره الإيجابية والسلبية ودراسة انعكاساته على مختلف القطاعات، تمهيداً للوصول إلى نتائج تساعد في تحديد مدى جدواه.

ولم تحدد الوزيرة موعداً لإعلان نتائج التقييم، كما لم توضح ما إذا كانت المراجعة قد تقود إلى تعديل قائمة السلع المشمولة بالقرار أو الإبقاء عليها بصيغتها الحالية، مؤكدة أن تحديد ذلك سيكون بعد اكتمال الدراسة.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد أصدر في أبريل الماضي قراراً بحظر استيراد 46 سلعة، في إطار إجراءات قالت الحكومة إنها تستهدف الحد من استنزاف موارد النقد الأجنبي، خصوصاً في ظل ارتفاع الإنفاق على استيراد بعض السلع التي تصنفها السلطات ضمن الكماليات.

وجاء القرار في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023، وما ترتب عليها من اضطراب في النشاط التجاري والإنتاج المحلي، وتراجع القدرة على تمويل الواردات، إلى جانب الضغوط التي تواجهها موارد النقد الأجنبي.

وتترقب الأوساط التجارية انعكاسات عملية التقييم على حركة الأسواق، خصوصاً في ما يتعلق بمستويات الأسعار وتوافر السلع وحجم النشاط التجاري، فضلاً عن قدرة الإنتاج المحلي على تغطية جانب من الطلب على المنتجات التي يشملها قرار الحظر.

ومن شأن نتائج المراجعة المرتقبة أن تحدد مستقبل القرار، سواء من خلال الإبقاء على قائمة السلع المحظورة أو تعديلها، في ضوء ما ستخلص إليه الوزارة بشأن تأثيراته على الاقتصاد والأسواق خلال فترة تطبيقه.