لجنة المعلمين السودانيين: حقوقنا صدرت بقرارات رسمية.. «المطلوب الآن التنفيذ»

الخرطوم/الغد السوداني – طالبت لجنة المعلمين السودانيين بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمنشورات المتعلقة بحقوق المعلمين، محذرة من استمرار ما وصفته بـ«سياسة التسويف والمماطلة»، ومؤكدة أن المطلوب ليس إصدار قرارات جديدة، وإنما إعادة استحقاقات توقفت بسبب الحرب واستكمال تنفيذ القرارات التي لم تطبق في عدد من الولايات.

وقالت اللجنة، في بيان الأربعاء، إن توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2026 بشأن قضايا المعلمين أعاد التأكيد على تنفيذ عدد من القرارات والمنشورات الخاصة بحقوقهم، موضحة أن قراري مجلس الوزراء رقمي (389) لسنة 2016 و(380) لسنة 2022 كانا نافذين قبل اندلاع الحرب، قبل أن تتوقف العلاوات والمنح والمخصصات التي تضمناها بعد الحرب.

وأشارت إلى أن القرارات الأحدث، ومن بينها قرار تعديل بدل الوجبة الصادر في 2025، والقرار رقم (68) لسنة 2025 بشأن جدولة فروقات الأثر الرجعي، وقرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2026 بشأن إزالة المفارقات، صدرت بشأنها منشورات تنفيذية، لكنها طبقت في المؤسسات الاتحادية بصورة كاملة وجزئياً في بعض الولايات، بينما توقفت ولايات أخرى عن تنفيذها.

وتساءلت اللجنة عن الجهة التي عطلت تنفيذ تلك القرارات، معتبرة أن الحاجة إلى توجيه جديد من مجلس الوزراء لتنفيذ قرارات سابقة تكشف خللاً في التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتظهر المؤسسات الاتحادية والولايات وكأنها «جزر معزولة».

وانتقدت اللجنة عدم تحديد توجيه مجلس الوزراء التنفيذ الفوري بصورة صريحة، معتبرة أن ذلك قد يفتح المجال أمام التأجيل وتبادل المكاتبات بين وزارة المالية والولايات، وطالبت بتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وآليات المتابعة والمساءلة.

ودعت اللجنة مجلس الوزراء إلى تحديد الجهات التي تعرقل تنفيذ القرارات ومحاسبتها، بما في ذلك وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المالية والتنفيذية في الولايات، كلٌّ بحسب مسؤوليته.

كما دعت معلمي الولايات إلى التحرك عبر الاستفسار الرسمي من الولاة ووزارات المالية والجهات المختصة بشأن أسباب عدم تنفيذ القرارات والمنشورات، على أن تتدرج الخطوات وفقاً لمستوى الاستجابة.

وأكدت اللجنة أن القرارات الخاصة بحقوق المعلمين «صدرت، والمنشورات صدرت»، وأن المطلوب في المرحلة الحالية هو التنفيذ، محذرة من استمرار تعطيل الاستحقاقات المالية للمعلمين.