وزيرة التجارة السودانية: لجنة للنظر في طلبات الاستثناء من حظر السلع

الخرطوم/ الغد السوداني –  أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية، محاسن علي يعقوب، فتح باب التقدم بطلبات الاستثناء من قرار حظر بعض السلع، مؤكدة أن لجنة مختصة تضم ممثلين عن عدد من أجهزة الدولة ستتولى دراسة طلبات المتضررين والنظر فيها وفق احتياجات السوق المحلية، وظروف الموردين، وبما يحقق المصلحة العامة.

وقالت الوزيرة إن الاستثناءات لا تقتصر على جهة أو فئة محددة، موضحة أن كل من يرى أنه تضرر من قرار الحظر يمكنه التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لبحث حالته واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكدت أن وزارة الصناعة والتجارة تنفذ سياساتها وفق رؤية تستهدف تطوير القطاع الصناعي وتنظيم حركة التجارة، مع الالتزام بمبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، ووضع المصلحة العامة في مقدمة الأولويات.

وأوضحت أن قرار حظر السلع الكمالية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وجذب رؤوس الأموال السودانية في الخارج وتوطين الاستثمارات، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، ودعم جهود إعادة الإعمار على أسس اقتصادية مستدامة.

وأضافت أن القرار يخضع لمراجعة وتقييم مستمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إمكانية استبدال الحظر الكامل على بعض السلع بزيادة التعريفة الجمركية عليها، مع التأكيد على عدم المساس بالاحتياجات الغذائية والصحية، لا سيما ما يتعلق باحتياجات المرضى.

وأشارت يعقوب إلى أن تطبيق القرار أسهم في زيادة معدلات تشغيل عدد من المصانع التي كانت تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع الإنتاج وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الصناعة والنقل والتسويق.

وأضافت أن السياسات الجديدة شجعت مستثمرين على التقدم بطلبات لإنشاء مصانع لإنتاج سلع كانت تستورد من الخارج، بما يعزز توجه الدولة نحو توطين الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الاقتصاد الوطني.