20 ألف مهاجر في قبضة ليبيا.. كيف يتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية؟
الغد السوداني (وكالات) – في عام شهد تصعيداً متزايداً في أزمة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، تواجه السلطات الليبية اتهامات متجددة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين، وسط انتقادات متزايدة لدور الاتحاد الأوروبي في تمويل ودعم عمليات الاعتراض.
مراكز احتجاز وانتهاكات ممنهجة
منذ بداية عام 2024، اعترض خفر السواحل الليبي أكثر من 20 ألف مهاجر، بينهم 680 قاصراً، أثناء محاولتهم عبور المتوسط نحو أوروبا. وأعيد هؤلاء قسراً إلى مراكز احتجاز وصفتها منظمات حقوقية بأنها “بؤر للمعاناة”، حيث يوثق المحتجزون شهادات عن التعذيب والابتزاز والاستغلال الجنسي.
إبراهيم، مهاجر سنغالي محتجز في أحد المراكز الليبية، يقول لـ”مهاجرنيوز”: “نشاهد يومياً زملاءنا يُضربون حتى الموت. نعيش في خوف دائم دون أمل في النجاة”.
الاتحاد الأوروبي تحت المجهر
بينما يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي والتقني لخفر السواحل الليبي، تواجه هذه السياسة معارضة قوية من المنظمات الحقوقية التي ترى في ذلك “تمكيناً لانتهاكات حقوق الإنسان”. وقالت هيومن رايتس ووتش: “هذا الدعم يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في معاناة المهاجرين”.
طريق الموت إلى أوروبا
وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، يعتبر طريق وسط البحر المتوسط الأخطر عالمياً، حيث فقد 1,504 أشخاص حياتهم هذا العام. وتتهم منظمات غير حكومية السلطات الليبية باستخدام “القوة المفرطة” أثناء اعتراض المهاجرين، ما يزيد من المآسي الإنسانية في المنطقة.
آفاق الحلول؟
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الأوروبية الليبية بشأن الهجرة، مشيراً إلى أن الإفلات من العقاب يزيد من معاناة الضحايا. وتظل الحاجة إلى حلول شاملة قائمة، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتحسين أوضاع المهاجرين.