بعد فيتو روسي: هل تنقذ الجمعية العامة السودان من أزمته؟
في خطوة متوقعة تعكس استمرار التعقيدات الدولية بشأن النزاع في السودان، واجه مشروع القرار البريطاني الأخير في مجلس الأمن الدولي اعتراضًا روسيًا باستخدام حق النقض (الفيتو). القرار كان يهدف إلى فرض حظر أسلحة ومحاسبة الأطراف المتورطة في الصراع، لكنه اصطدم بحائط الفيتو الروسي، مما أثار تساؤلات حول البدائل المطروحة لتحقيق السلام ومحاسبة المسؤولين.
“قرار الاتحاد من أجل السلام” كبديل
مع انسداد الأفق في مجلس الأمن، تلوح في الأفق إمكانية استخدام آلية “قرار الاتحاد من أجل السلام” التي تتيح نقل القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الخطوة تمنح بريطانيا وحلفاءها فرصة لتجاوز الفيتو الروسي، إذ لا تملك الجمعية العامة ذات الصلاحيات الملزمة، لكنها يمكن أن تصدر توصيات ذات وزن سياسي ومعنوي كبير.
ويعتبر “قرار الاتحاد من أجل السلام” أداة نادرة الاستخدام، لكنها كانت فعالة تاريخيًا في قضايا مشابهة مثل أزمة كوريا في الخمسينيات. لتحقيق هذا، تحتاج بريطانيا إلى تأييد أغلبية بسيطة من الدول الأعضاء لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة.
دعم دولي وحسابات سياسية
الخطوة البريطانية المحتملة تعتمد بشكل كبير على الدعم الدولي، إذ يتطلب الأمر تأييد واسع النطاق لضمان انعقاد الجلسة الخاصة. لكن يبقى السؤال الأساسي: هل ستتمكن بريطانيا وشركاؤها من حشد هذا الدعم في ظل الاستقطاب الدولي الحالي، خصوصًا مع تباين مواقف الدول الكبرى؟
تأثيرات على السودان
في السودان، تتزايد الآمال بين الشعب بأن تسهم التحركات الدولية في الحد من تصعيد العنف الذي دمر البلاد وأدى إلى أزمة إنسانية متفاقمة. ومع ذلك، فإن عدم إلزامية قرارات الجمعية العامة يثير شكوكًا حول فعالية هذه الجهود.
في ظل هذه التطورات، يبقى الوضع في السودان اختبارًا للقدرة الدولية على تجاوز الخلافات السياسية والعمل بشكل جماعي لإنهاء الصراع ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.