بعد موافقة البرلمان.. ما الجديد في قانون لجوء الأجانب بمصر؟

القاهرة (وكالات) – الغد السوداني

 

في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الإطار القانوني لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون جديد ينظم شؤون الأجانب الذين يلتمسون اللجوء في البلاد. جاء هذا المشروع بناءً على توصية من الحكومة المصرية، التي تسعى لإضفاء طابع قانوني منظم على أوضاع اللاجئين المتزايدة في السنوات الأخيرة.

 

أول قانون لتنظيم شؤون اللاجئين في مصر

ويُعد مشروع القانون، الذي قُدم من الحكومة المصرية، الأول من نوعه في البلاد. ويهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بتزايد أعداد اللاجئين، من خلال إرساء آليات واضحة للتعامل معهم بما يتوافق مع القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.

 

وتضمن المشروع إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء، وتكون الجهة الوحيدة المخولة بجمع البيانات والإحصائيات المتعلقة باللاجئين. كما حدد المشروع إطارًا زمنيًا للنظر في طلبات اللجوء، حيث تُمنح الأولوية لفئات معينة، منها الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين.

 

حقوق موسعة لطالبي اللجوء واللاجئين

واشتمل مشروع القانون على مجموعة من الحقوق المكفولة لطالبي اللجوء واللاجئين، منها الحق في العمل بأجر عادل، بالإضافة إلى الحق في تأسيس الشركات ومزاولة المهن الحرة. كما منحهم الحق في الحصول على وثائق سفر صادرة عن وزارة الداخلية المصرية، مع ضمانات بعدم ترحيلهم إلى دول قد يتعرضون فيها للخطر.

 

لكن المشروع لم يغفل الجوانب الأمنية؛ حيث نص على حالات معينة يتم فيها إسقاط صفة اللاجئ، مثل ارتكاب جرائم جسيمة ضد الإنسانية أو الانتماء إلى كيانات إرهابية.

 

مخاوف وآمال

وتباينت ردود الفعل حول القانون الجديد بين التفاؤل بقدرته على تحسين أوضاع اللاجئين، وبين التخوف من تعقيد الإجراءات القانونية. في هذا السياق، يقول أحد نشطاء حقوق الإنسان: “القانون يعد خطوة إيجابية، لكنه بحاجة إلى ضمانات لتطبيقه بشكل عادل ومنصف”.

 

ومن المتوقع أن يسهم القانون في تعزيز مكانة مصر كدولة مضيفة للاجئين، خاصة في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية في المنطقة.