هل يمكن للتعاون السوداني الروسي إنقاذ قطاع الكهرباء؟
موسكو (وكالات) – الغد السوداني
في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة في السودان، عقد وزير الطاقة والنفط المكلف، محي الدين نعيم محمد سعيد، سلسلة من المباحثات مع وفد من شركة “باور مشين” الروسية، وذلك بمقر السفارة السودانية في موسكو. تناولت المباحثات سبل التعاون في مجال التوليد الكهربائي المائي والحراري، بما في ذلك مشروعات تطوير محطات سنار، الرصيرص، وأم دباكر. أكدت الشركة الروسية استعدادها لتقديم كافة الخدمات اللازمة لدعم البنية التحتية للكهرباء في السودان.
ويأتي هذا التعاون مع روسيا في وقت يواجه فيه السودان تحديات حادة في قطاع الطاقة، إذ تتجاوز أزمة نقص الكهرباء حدود العاصمة إلى كافة الولايات، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً تصل أحياناً إلى 12 ساعة في بعض المناطق. تسعى الحكومة السودانية حالياً إلى استقطاب استثمارات دولية لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، خصوصاً بعد أن أثرت الحرب المستمرة على البنية التحتية للمحطات، مما أسفر عن تدمير آلاف الأعمدة الكهربائية وتعطيل محطات رئيسية مثل محطة قرى الحرارية شمال الخرطوم.
أزمة وخيارات الحلول
بحسب الخبراء، يعاني السودان من فجوة كبيرة بين القدرة الإنتاجية الحالية والطلب المتزايد على الكهرباء، حيث يبلغ الإنتاج الحالي حوالي 2000 ميغاواط مقارنة بحاجة فعلية تصل إلى 3500 ميغاواط. تأتي هذه الفجوة بسبب ضعف البنية التحتية وتزايد الضغوطات على المحطات نتيجة للقتال الدائر بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن تدمير أجزاء كبيرة من الشبكة القومية للكهرباء.
وفي محاولة لتقليل العجز، تركز الحكومة السودانية على تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى تطوير الشراكات مع روسيا والصين لتعزيز الطاقة المائية والحرارية. يعتبر مشروع الربط الكهربائي مع مصر أحد الحلول التي تدرسها الحكومة لزيادة الإمدادات وتقليل الفاقد في الشبكة القومية.
ومع ذلك، فإن الخطوة تحتاج إلى تمويل ضخم يقدر بمئات الملايين من الدولارات لتأهيل البنية التحتية المتضررة، وتأمين الوقود وقطع الغيار اللازمة، وهو ما يعقد من قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار المطلوب في قطاع الكهرباء على المدى القصير.
هل يمكن أن يكون التعاون مع روسيا حلاً للأزمة؟
تتزامن هذه الخطوة مع توجه السودان نحو تعزيز الشراكات الدولية في قطاع الطاقة، مما يفتح المجال أمام مشاريع مشتركة من شأنها رفع كفاءة إنتاج الكهرباء وتعزيز استقرارها. ورغم التحديات الكبيرة، فإن الخبراء يرون أن التعاون مع روسيا يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة محطات التوليد الحرارية والمائية، وبالتالي تقليل فترات الانقطاع المستمر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع قد يواجه عقبات تتعلق بالتمويل والوضع الأمني في البلاد.