
وزارة التربية بالسودان تعلن جدول امتحانات الشهادة المؤجلة وسط تحديات الحرب
الخرطوم – الغد السوداني
في خطوة هامة لاستئناف العملية التعليمية في البلاد، أعلنت وزارة التربية والتعليم الاتحادية السودانية عن جدول امتحانات الشهادة المؤجلة للعام 2023، وذلك بعد تأجيلها نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الصراع المستمر. وتضمنت الجداول مختلف المساقات التعليمية، بدءاً من الأكاديمي والتجاري وصولاً إلى الصناعي والزراعي، بالإضافة إلى امتحانات الشهادة الحرفية والصناعات القومية.
ووفقاً لما صرح به د. أحمد الخليفة، وزير التربية والتعليم المكلف، ستنطلق الامتحانات في الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل بمادة التربية الإسلامية والمسيحية، وتختتم في التاسع من يناير 2025. يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود الحكومية لضمان إجراء الامتحانات في بيئة آمنة تتيح للطلاب أداءها بأفضل شكل ممكن.
جدول الامتحانات الشامل
وأشار د. الخليفة إلى أن الجدول يتضمن مساقات متعددة، تشمل:
المساق الأكاديمي: امتحانات المواد الأساسية للطلاب الأكاديميين.
المساق التجاري: مواد متخصصة لطلاب التجارة والاقتصاد.
المساق الصناعي والزراعي والنسوي: امتحانات تشمل مواد متعلقة بالصناعات والزراعة والتخصصات النسوية.
شهادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية: جدول خاص للطلاب المتخصصين في الدراسات الدينية.
شهادة التعليم الحرفي والصناعات القومية: جدول يشمل امتحانات المواد الفنية والحرفية.
دعوة للتسجيل في المراكز الآمنة
في ظل تحديات الحرب التي تعصف بالبلاد، دعا د. الخليفة الطلاب الذين لم يسجلوا بعد إلى المسارعة بالتسجيل في المراكز الآمنة بالولايات التي لم تتأثر بالصراع. كما أكد استمرار فتح باب التسجيل نظراً للظروف الراهنة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لضمان عدم حرمان أي طالب من فرصة أداء الامتحانات.
وناشد الخليفة الطلاب بضرورة التركيز على مراجعة دروسهم وعدم الانصياع للشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى إرباكهم وإثارة البلبلة. وأكد على أهمية الثقة في المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
جهود الوزارة في ظل الظروف الصعبة
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي وزارة التربية والتعليم لاستمرار العملية التعليمية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وتمثل هذه الامتحانات فرصة للطلاب لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والانتقال إلى مراحل جديدة من التعليم أو سوق العمل، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.