لجنة حكومية سودانية وخبراء دوليون يبحثون انتهاكات قوات الدعم السريع في دارفور

بحثت لجنة حكومية سودانية بالتعاون مع فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي، يوم الأحد، انتهاكات قوات الدعم السريع في إقليم دارفور، وذلك في خطوة تعكس الاهتمام الدولي بملف حقوق الإنسان والأمن في السودان.

ووصل فريق خبراء مجلس الأمن الدولي إلى مدينة بورتسودان في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الأخيرة، تستغرق ثلاثة أيام، بهدف لقاء المؤسسات الوطنية المعنية بتنفيذ القرار رقم 1591 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يقضي بحظر توريد الأسلحة إلى دارفور.

وعقدت المنسقية الوطنية لمتابعة تنفيذ القرار رقم 1591، التابعة للجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة، لقاءً موسعًا مع فريق الخبراء، برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر. وتم خلال اللقاء استعراض الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في دارفور وعدد من ولايات السودان.

وفي تصريح صحفي، أكد اللواء المتقاعد عز الدين عثمان طه، رئيس المنسقية الوطنية، أنهم أطلعوا فريق الخبراء على “حجم الانتهاكات والاعتداءات” التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى استعداد السودان للتعاون الكامل مع فريق الخبراء وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض في عام 2005 بموجب القرار رقم 1591 حظرًا على تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات التي تخالف القرار. وفي السياق ذاته، فرض مجلس الأمن مؤخرًا عقوبات على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد، وقائد القوات في غرب دارفور جمعة بارك الله، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

تأتي هذه الزيارة والتدابير الدولية في ظل جهود السودان لتحقيق السلام والاستقرار، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية في دارفور تستدعي اهتمامًا دوليًا كبيرًا.