بعد قرار البنك المركزى السوداني .. بنوك تجارية تسهل فتح الحسابات للمواطنيين
قرر بنك السودان المركزي طرح فئة نقدية جديدة للجمهور من فئتى الاف جنيه والخمسمائة جنيه خلال الفترة القادمة لحماية العملة الوطنية وتحقيق استقرارها وسعر صرفها وذلك استناداً إلى سلطات بنك السودان المركزي واختصاصاته الواردة بقانونه لسنة 2002م، ولم يحدد البنك تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة، وقال البنك فى منشور اليوم “السبت” ان الهدف من طرح العملة الجديدة معالجة الآثار السالبة للحرب الدائرة بالبلاد لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها الميليشيا المتمردة لمقار بنك السودان المركزي وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم، وما نتج عن ذلك من انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار
و أوضح البنك أنه ستستمر المصارف التجارية وفروعها باستلام العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة. كما ستقوم المصارف التجارية وفقا لإعلان البنك بتسهيل عملية فتح الحسابات للمواطنين الذين ليست لديهم حسابات مصرفية لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه والفئات الأخرى للاستفادة من الخدمات المصرفية بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني
وقال ابوعبيدة احمد مصرفي سابق انه من الاثار السالبة للحرب معدلات التضخم المرتفعة الناتجة عن زيادة الكتلة النقدية التي هي اصلا ٩٥% منها قبل الحرب خارج النظام المصرفي، ثم اندلعت الحرب في ابريل ٢٠٢٣ فزادات معدلات التضخم وتزوير العملة وعمليات النهب والسلب لاموال المواطنين والمصارف في الولايات التي اندلعت بها الحرب . واضاف طباعة عملة جديده هي محاولة من البنك المركزي لكبح جماح التضخم ولكن التضخم علة وليس ظاهرة فهو مرض ناتج عن خلل في السياسات الإنتاجية والمالية والاقتصادية والنقدية ولن يكبح بعملية طباعة العملة بشكل جديد وان طباعة العملة يمكن من إيجابياتها هو إدخال الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي ، ولكن من سلبياتها انها تدق ناقوس الخطر بالتدهور في قيمة العملة الوطنية بالتالي تنشط حركة حفظ المدخرات بالعملة الأجنبية ويضطر الكثير من المواطنين والشركات تحويل مداخراتهم في هذه الفترة الي عملة اجنبية الشي الذي يؤدي الي مزيد من تدهور قيمة الجنيه السوداني ، من إيجابيات عملية الاستبدال اتخاذ هذه الفرصة لتوسيع المظلة الضريبية