الجيش السوداني ..ما بين ميزان الدولة وموازين الصراع (2)
محمد الأمين عبد النبي يكتب ..
تمهيد:
فكّك الجزء الأول من هذا المقال جذور الأزمة التي أقعدت الجيش السوداني، وحوّلته من درعٍ للوطن إلى فاعل سياسي واقتصادي مهيمن. ينتقل هذا الجزء من التشخيص إلى التشريح، ثم إلى العلاج، ليناقش ملف الإصلاح الأمني والعسكري بوصفه بوصلة عبورٍ بالجيش من موازين الصراع إلى ميزان الدولة، وفق عقد أمني جديد ينهي إلى الأبد زمن الجيوش الموازية والولاءات الحزبية، ويضع السلاح تحت إمرة الدستور وحده.
تركة الإنقاذ الخبيثة وتركة الانتقال الحميدة:
أدرك نظام البشير مبكراً خطورة انحياز الجيش للشعب كما حدث في أكتوبر وأبريل، فعمد إلى تخريبه عبر مذبحة ضباط رمضان، وتجريف الكفاءات الوطنية، وسياساته الأيديولوجية، واستحدث نظاماً أمنياً معقداً يقوم على تعدد الجيوش والميليشيات لضمان ولاء السلاح للتنظيم. وقد مثّل هذا التعدد استراتيجية تأمين للنظام، أدت لاحقاً إلى تفتيت احتكار الدولة للعنف، ووضعت السودان أمام معضلة تمثلت في تحوّل القوات النظامية إلى جزرٍ معزولة من الولاءات القبلية والأيديولوجية.
أثبتت وقائع ثورة ديسمبر 2018 أن المؤسسة العسكرية لا تزال تتحرك بعقيدة الهيمنة لا الشراكة؛ فالتغيير الذي أطاح بالنظام لم يغيّر من بنية التفكير العسكري التي ترى في المدنيين مجرد واجهة تجميلية. إن الالتفاف على مطالب الشارع، الذي تجسّد بوضوح في انقلاب 25 أكتوبر 2021، يمثل طعنةً في خاصرة المسار الديمقراطي؛ إذ تعمدت القيادة العسكرية تقويض الشراكة مع المكوّن المدني قبل الوصول إلى مرحلة تسليم رئاسة مجلس السيادة، مما يؤكد أن الجيش لا يزال يرى نفسه وصياً على البلاد، ويرفض التخلي عن امتيازاته السياسية والاقتصادية.
تتحمل القيادة العسكرية مسؤولية مباشرة عن حالة التشظي التي أصابت السودان بعد الثورة، إذ لجأت إلى هندسة الأزمات بخلق التوترات الأمنية لتصوير المكوّن المدني عاجزاً عن إدارة الدولة، ومن ثم تقديم الحل العسكري كضرورة مرحلية. ويُعدّ هذا السلوك تقويضاً متعمداً لأركان الحكم الديمقراطي، حيث سُخّرت إمكانيات الدولة لخدمة بقاء العسكر في السلطة، مما وضع الجيش في مواجهة مباشرة مع الشعب الذي لم يعد يقبل بالحكم الشمولي.
وهذا بالطبع لا يعفي المكوّن المدني؛ فقد وجّه اللواء معاش كمال إسماعيل، في ورقته المقدمة في ورشة تقييم الفترة الانتقالية (يوليو 2022)، نقداً شجاعاً لتجربة الحرية والتغيير، معتبراً أن إبعاد العسكريين المتقاعدين عن مفاوضات المرحلة الانتقالية كان خطأً فادحاً. وقد أنتج هذا الإقصاء وثيقةً دستورية منحت المؤسسة العسكرية سلطةً حصرية لإصلاح نفسها دون رقابة مدنية، مما خلق شراكةً متشاكسة. ويرى أن المدنيين تركوا ميدان الإصلاح للعسكريين وحدهم، مما سمح للمكوّن العسكري بتكريس هيمنته وحصاناته، وتوظيف الثغرات القانونية لتعطيل الانتقال وتقويضه.
مثّل الاتفاق الإطاري انعطافةً مهمة، كونه غاص في جذر الأزمة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لأسس الإصلاح الأمني والعسكري. انطلق من مبدأ وحدة السلاح تحت إرادة الدولة، واضعاً خارطة طريق لدمج كافة التشكيلات العسكرية، وعلى رأسها قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، في جيشٍ قومي واحد مهني، محكومٍ بمعايير فنية لا تقبل المحاصصة. وتجاوز فكرة الدمج الفني إلى مفهوم إصلاح العقيدة، بإعادة تعريف دور الجيش كحامٍ للدستور ومنفّذٍ للسياسات المدنية، مع وضع أسس قانونية لإنهاء التغوّل العسكري في النشاط الاقتصادي، وحظر الانتماء الحزبي. وبالتالي فإن الاتفاق الإطاري كان محاولة جادة لنزع فتيل الانفجار، وتحويل قضية الإصلاح الأمني والعسكري من صراع الجنرالات إلى مشروعٍ وطني تشرف عليه سلطةٌ مدنية مدعومة بضمانات دولية. وقد قاد تقويض هذا المشروع إلى الصدام العسكري.
لقد شكّلت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري (مارس 2023) آخر ورش الاتفاق الإطاري مختبراً وطنياً ودولياً للإصلاح، حيث قدّم قائد الجيش في الجلسة الافتتاحية تعهداً بقطيعة القوات المسلحة مع ماضيها في مساندة الديكتاتورية، مؤكداً الحرص على بناء جيشٍ مهني يلتزم الحياد السياسي. وأبدى قائد قوات الدعم السريع قبولاً بمبدأ الجيش المهني الموحّد، معتبراً أن الإصلاح مهمة شاقة لكنها حتمية لاستقرار البلاد، ومؤكداً الالتزام بدمج قواته. وارتكزت أعمال الورشة على أوراق عمل صاغها كبار الضباط؛ فقدّم اللواء أبوبكر فقيري ورقة الترتيبات الأمنية، وناقش اللواء د. محمود سليمان إصلاح الشرطة، بينما استعرض اللواء مكي عوض محمدين ورقة المخابرات العامة، وقدم اللواء ركن ضياء الدين أحمد العوض والعميد مدثر إبراهيم والعقيد علي طبيق الورقة الرسمية لتحديث المؤسسة العسكرية، فيما قدم العميد ركن عمر حمدان رؤية الدعم السريع، وذلك وسط تعقيبات فنية من جنرالات مثل حاتم السر الدسوقي، وعادل العاجب، وآدم دليل، وتاج السر عثمان، وإدارة جلسات ضمت مريم الصادق المهدي، ومحمود فضل الله قمش، وربيع سليمان، مع مشاركة فاعلة لخبراء دوليين. وقد أدى انسحاب الجيش من الجلسة الختامية إلى تصاعد التوتر وتوفير الثغرة لعناصر النظام البائد لإشعال الحرب.
أصل الأزمة متمثل في وجود جيشين في الدولة، ليس نتاجاً للاتفاق الإطاري، وإنما هو موروث من نظام البشير الذي شرعن الدعم السريع لحماية سلطته، مما خلق قنبلةً موقوتة من التناقضات العسكرية سبقت الثورة بسنوات. لم يمنح الاتفاق الإطاري الدعم السريع وضعيةً مستقلة، بل كان الوثيقة الوطنية الأولى التي انتزعت منه موافقةً رسمية على الدمج في جيش وطني واحد وفق أسس الإصلاح الأمني والعسكري.
وعليه فإن السردية التي تزعم وجود تحالف بين القوى المدنية والدعم السريع لتدبير انقلاب هي فرضية ساذجة؛ فقد أثبتت الوقائع أن عناصر النظام البائد داخل الأجهزة الأمنية هم من نفخوا في كير الفتنة. فبينما كانت اللجنة الفنية المشتركة تعمل على تهدئة الأوضاع، عُجِّل ببدء الحرب لقطع الطريق على التوقيع النهائي. لم ينفجر القتال بسبب الورشة، وإنما بسبب عقدة القيادة والسيطرة التي استغلتها قوى الظلام لتحويل خلاف مهني إلى مواجهة شاملة تهدف إلى استعادة سلطة النظام البائد، متلاعبةً بالتناقضات بين المؤسسات الأمنية. وكان الدور المدني دوماً هو الطرف الثالث الذي ينزع فتيل الأزمات، مدركاً أن أي تحالف مع طرفٍ عسكري ضد آخر سيعني بالضرورة إشعال حريق وطني لا يمكن إطفاؤه، وهو ما جعل الإصلاح الأمني والعسكري حجر الزاوية في الرؤية المدنية لاسترداد المسار الديمقراطي وبناء جيش مهني واحد. إن الادعاءات التي تربط الاتفاق الإطاري باندلاع الحرب هي محاولة بائسة لتزييف الوعي.
الحرب وتجليات موازين الصراع:
من نافلة القول إن الحرب كشفت عن تراجع في القدرات العملياتية والاحترافية للجيش نتيجة عقود من التخريب الممنهج، حيث وجد نفسه مضطراً للاعتماد على مليشيات ومستنفرين وكتائب النظام البائد لسد العجز في المشاة، مما أعاد إنتاج ظاهرة تعدد الجيوش التي طالما كانت سبباً في زعزعة الاستقرار. وقد ألحق هذا الاعتماد ضرراً جسيماً بالجيش على مستوى فقدان البنية التحتية والمقار الاستراتيجية واستنزاف الكوادر البشرية، والأخطر من ذلك انهيار الثقة بين الجيش والشعب، وظهور الجيش كطرف في الصراع بدلاً من كونه مؤسسةً حامية للجميع.
مثّلت أدوات الدعاية الحربية المنفلتة أحد أخطر الأسلحة التي ارتدت إلى صدر المؤسسة العسكرية والوطن على حد سواء؛ فبدلاً من أن يكون الإعلام أداةً للتنوير ونقل الحقائق، تحول خلال الحرب إلى مصنعٍ للبطولات وخطاب الكراهية الذي غيّب الوعي الاستراتيجي لصالح الحشد العاطفي. وقد أدى هذا التجييش الإعلامي إلى عسكرة الفضاء العام، مما دفع الجيش، تحت ضغط التوقعات غير الواقعية، إلى اتخاذ قرارات تفتقر إلى الحسابات العسكرية. علاوةً على ذلك، فإن الدعاية القائمة على شيطنة الآخر وتخوين النقد عزلت الجيش عن ناصحيه المخلصين، واستبدلتهم بأبواق دعائية تهتم بتجميل الإخفاقات أكثر من معالجتها. وقد ساهم هذا النهج في تمزيق النسيج الاجتماعي بربط الوطنية بالولاء للقرار العسكري المطلق، ما حوّل صوت الرصاص إلى اللغة الوحيدة المسموعة، وأغلق منافذ الحلول السياسية، ليجد الوطن نفسه ضحية “بروباغندا” صنعت وهماً لم يصمد أمام اختبارات الحرب، وغذّت ممانعة السلام داخل بعض دوائر المؤسسة العسكرية بدوافع هواجس الوجود والمصير، حيث يُنظر إلى السلام خطأً باعتباره انكساراً للمهابة العسكرية، أو مدخلاً للمحاسبة، أو تقليصاً للنفوذ الاقتصادي والسياسي.
ويُعدّ الصراع الخفي داخل أروقة المؤسسة العسكرية وتعدد مراكز اتخاذ القرار من أخطر مظاهر الأزمة؛ إذ تحولت المؤسسة إلى ساحة للتجاذبات بين أجنحة متصارعة تختلف في ولاءاتها الأيديولوجية وارتباطاتها الإقليمية وطموحات قادتها الشخصية. وقد انعكس هذا الصراع في ظاهرة الخطابات الارتجالية والمتناقضة التي تجاوزت الانضباط العسكري بحثاً عن شعبوية ترسل رسائل ملغومة. وقد زعزعت هذه الارتجالية ثقة المواطن أكثر في مؤسسته العسكرية، وتحولت المنصات العسكرية إلى منابر لإنتاج الأزمات، واستُبدلت قضايا الأمن القومي ووقار الجيش بضجيج المنصات والأهازيج والشعارات الإقصائية.
مثّلت “وثيقة المنامة” في جوهرها محاولة لترميم ما أفسدته الحرب عبر تقديم مقاربة تزاوج بين الصرامة المهنية والضرورات السياسية، إذ انطلقت من مبدأ وحدة القيادة بوصفه شرطاً لا ينفصم عن وحدة الدولة، ووضعت تصوراً لفك الاشتباك العسكري والسياسي عبر مسارين متوازيين: الأول فني يعتمد على أسس مهنية في الدمج وبناء جيش وطني بعيداً عن الاستقطاب الحزبي، والثاني سياسي يكرّس تبعية الجيش للسلطة المدنية في إطار دولة المواطنة. وكانت المنامة فرصة لإعادة الاعتبار للمهنية العسكرية بتجريدها من شوائب الولاءات الموازية، ووضع حدٍّ نهائي لظاهرة تعدد الجيوش التي أوردت البلاد موارد الهلاك.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية تصريحات الدكتور عبد الله حمدوك حول فشل الشراكة المدنية العسكرية لتؤكد حتمية ضبط العلاقات المدنية العسكرية وفق أسس جديدة لا تقوم على المحاصصة في الحكم، وإنما على الوضوح في المهام، وخروج المؤسسة العسكرية من الفضاء السياسي والنشاط الاقتصادي، وضمان احترافية الجيش وتفرغه لمهامه الدفاعية.
الملاحظ أن الاتفاقيات التي أُبرمت منذ اتفاقية أديس أبابا 1972، مروراً باتفاقية نيفاشا 2005، ثم اتفاقية أبوجا 2006، وصولاً إلى اتفاقية جوبا 2020، قد اشتركت جميعها في إخفاقٍ بنيوي واحد تمثل في عدم التنفيذ الفعلي للترتيبات الأمنية، وعلى رأسها استيعاب الحركات المسلحة وإعادة تدريبها ودمجها أو تسريحها ضمن جيش وطني مهني موحد. فرغم أن هذا الملف استحوذ على الحيّز الأكبر من نصوص الاتفاقيات، إلا أنه لم يُمنح الأولوية القصوى من حيث الإرادة السياسية أو آليات الرقابة والتنفيذ، مما أدى إلى تكرار الخطأ التاريخي ذاته، وإبقاء تعدد الجيوش ومراكز القوة واقعاً قائماً، وهو ما أفرغ تلك الاتفاقيات من مضمونها الاستراتيجي وأعاد إنتاج أسباب الصراع.
الإصلاح الأمني والعسكري: ميزان الدولة:
يؤكد الوجدان الجمعي للسودانيين دعمهم المبدئي للجيش باعتباره مؤسسة جامعة ورمزاً لوحدة التراب الوطني، لا طرفاً في الصراع السياسي. ومن هذا المنطلق، فإن عملية الإصلاح العسكري لا ينبغي أن تُفهم كإجراء انتقامي أو معزول عن المشروع الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي والسياسي الذي يطال كافة أجهزة الدولة. فالجيش لا يمكن أن يكون محترفاً في بيئة مدنية مأزومة، كما أن المؤسسات المدنية لن تستقيم ما لم تُرفع يد الوصاية العسكرية عنها. لذا فإن الإصلاح المرتجى هو عملية متوازية تقتضي إعادة بناء جهاز الدولة بالكامل.
إن الهدف ليس إضعاف الجيش، وإنما تقويته وتحريره من الأعباء السياسية المنهكة، ووضعه في مكانه الطبيعي ضمن منظومة حكم ديمقراطي متكاملة، حيث تخدم كل مؤسسة الشعب في مجال تخصصها، بما يضمن استدامة الاستقرار. وفي هذا الاتجاه يمكن فهم شعار “شعب واحد، جيش واحد”، باعتباره دعوة لبناء مؤسسة قومية تعبر عن التنوع السوداني الفريد، وتنهي الجيوش الموازية، وفق محددات مشروع استراتيجي يقوم على عقد اجتماعي جديد يلتزم فيه الجيش بالحياد المهني والخضوع للقيادة المدنية، مقابل التزام الشعب بدعم المؤسسة بوصفها حاميةً للدولة.
يقتضي ذلك تحرير عملية الإصلاح من شطط مصطلحات “التفكيك” و”التأسيس” لدى بعض القوى الأيديولوجية والسياسية، ومن اختزالها في مجرد “إعادة تنظيم” و”إعادة هيكلة” لدى بعض العسكريين. فقد أخضع العميد الركن السر أحمد سعيد هذه المصطلحات للتشريح في ورشة تقييم الفترة الانتقالية، مؤكداً أن إعادة التنظيم تنحصر في تنقلات الضباط والترقيات، بينما تكتفي إعادة الهيكلة بتغييرات داخل القوات الرئيسية، أما التفكيك والتأسيس فيمثلان حلقة جديدة من الصراع الاجتماعي والسياسي غير مأمونة. ويرى أن الأشمل والأعمق هو “التحديث”، إذ يعني إعادة بناء جيش وطني بمعايير معاصرة، بحيث يكون جيشاً صغير الحجم، رشيق الحركة، عالي الكفاءة التقنية، بدلاً من الحشود الضخمة التي تستنزف موارد الدولة. ويبدأ ذلك بتغيير العقيدة العسكرية من مؤسسة وصية على الدولة إلى مؤسسة محترفة تخضع للقيادة المدنية، معتبراً أن الجمود الفكري الذي ساد سابقاً جعل الجيش يحارب بعقلية قديمة تجاوزها الزمن، مما يتطلب ثورة في الفكر تواكب التطور العالمي وتنهي هيمنة الدولة العميقة على مفاصل القرار العسكري.
ومن جانبه، طرح اللواء كمال إسماعيل فكرة إعادة الضباط المفصولين تعسفياً كمدخل استراتيجي للإصلاح، باعتبار أن وجود هؤلاء الضباط بأقدمياتهم الأصلية سيُحدث توازناً يحد من نفوذ كوادر التمكين، ويساهم في صياغة عقيدة جديدة تلتزم بحماية الدستور والتحول الديمقراطي. فالإصلاح في نظره يبدأ من القمة والوسط بإحلال الروح الاحترافية محل الولاءات التنظيمية، بما يضمن استعادة قومية المؤسسة وقطع الطريق أمام أي انقلابية مستقبلية.
ويستهدف الإصلاح إنهاء حالة تعدد الجيوش والسيولة الأمنية عبر دمج كافة التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية في جيش وطني واحد يمتلك وحده الحق في استخدام القوة تحت مظلة الدستور. كما يستهدف معالجة أزمة الثقة العميقة بين العسكريين والمدنيين عبر ردم الفوارق الإثنية والثقافية داخل رتب المؤسسة العسكرية لتعكس تنوع المجتمع السوداني، ووقف تسييس المهنة العسكرية أو عسكرة الحياة المدنية. إن الطريق إلى المستقبل يمر عبر بناء مؤسسات مدنية قوية وبرلمان يمارس دوراً رقابياً فاعلاً، بالتوازي مع تصميم مناهج عسكرية تكرّس قيم حقوق الإنسان.
إن عملية الإصلاح في مرحلة ما بعد الحرب لا تقف عند حدود الاستجابة للأزمات الطارئة، وإنما تمثل رؤية تحديثية استراتيجية تهدف إلى بناء جيش وطني يبدأ بكسر احتكار مصادر التسليح عبر سياسة تنويع دولية لضمان الاستقلال الفني والسياسي، ويمتد ليشمل طفرة هيكلية في الأفرع الرئيسية عبر تعزيز القدرات البحرية بقواعد استراتيجية، وتحديث القوات الجوية والدفاع الجوي بمنظومات إنذار ورصد راداري متكاملة لمواجهة التهديدات السيبرانية والجوية، مع تزويد القوات البرية بتقنيات قتالية حديثة، وذلك بالتوازي مع تأسيس قواعد عسكرية جيو-استراتيجية تضمن سرعة الاستجابة والانتشار، وتحويل الصناعات الدفاعية المحلية إلى قاطرة للاكتفاء الذاتي. وهو مسار يتكامل بالضرورة مع تطوير مناهج التأهيل العسكري لصناعة مقاتل يستوعب الثورة الرقمية والتكنولوجية، بما يحول الجيش من مجرد قوة دفاعية إلى مؤسسة احترافية رادعة تحمي السيادة الوطنية وتدعم الاستقرار الإقليمي تحت مظلة عقيدة وطنية موحدة.
إن السلام هو الطريق الوحيد الذي يسمح للجيش بالعودة إلى ثكناته بكرامة، ليتفرغ لمهمته في التدريب والتحديث بعيداً عن أوحال السياسة ومسؤولياتها التي أثقلت كاهله ونهشت سمعته. فالسلام يمنح الجيش فرصة للتخلي من ارث الجيوش الموازية، وتطوير تكنولوجيا التسليح، وتحسين دخل الفرد العسكري. وبناءً عليه، فإن السلام هو انتصارٌ للمؤسسة واستعادة لدورها.
تتمثل مهام الجيش ضمن عملية الإصلاح في الالتزام بالنظام الدستوري، واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق أسس، ومراجعة شروط القبول بالكلية الحربية ومناهجها بما يتسق مع العدالة والمواطنة، وتفكيك بنية النظام البائد الأمنية والعسكرية والاقتصادية، والالتزام بحماية الانتقال المدني، وتقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب حظر وتجريم أي وجود لمليشيات خارج إطار الجيش، وتوطين العقيدة الديمقراطية في المناهج العسكرية، وتحقيق القومية العادلة في بنية الجيش.
إن المبتدأ الحتمي للوصول إلى سلام مستدام يكمن في امتلاك الإرادة الوطنية لفك الارتباط العضوي والسياسي بين طرفي الحرب والمجموعات المتحالفة معهما؛ أي فك الجيش ارتباطه بالقوى التي تتخذ منه حاضنة لمشروعها السياسي، وكذلك فك الدعم السريع ارتباطه بالمجموعات التي ترى في السلاح وسيلةً لفرض أجندتها، وذلك لتجريد الصراع من حمولاته السياسية وإعادته إلى حجمه الأمني القابل للحل. إن تخلي الطرفين عن الحواضن المأزومة هو الضمانة الوحيدة لجلوسهما إلى طاولة المفاوضات بإرادة عسكرية بحتة، تمهيداً لانخراط كافة القوى المدنية والسياسية في حوار مائدة مستديرة شامل. ففي هذا الفضاء الوطني الخالص لا يتم تقاسم السلطة، بل إعادة بناء الدولة. إن فك الارتباط يعيد للجيش قوميته، وللسياسة مدنيتها، ويحوّل القوى
المتحالفة من وقود للحرب إلى شركاء في البناء الوطني.
ولتكتمل هذه الصورة، يتوجب على الجيش فك ارتباط آخر بالحركة الإسلامية، بوصفها العائق الأكبر أمام استقلاليته المهنية؛ إذ تحوّل هذا التحالف إلى قيد ثقيل كبّل عملية اتخاذ القرار العسكري وجعلها خاضعة للابتزاز والتخويف من المستقبل. إن تغلغل الأيديولوجيا داخل الأروقة العسكرية شوّه عقيدة الجيش وخلق مراكز موازية داخله، وجعل القرار الاستراتيجي رهينة لحسابات البقاء الحزبي لا المصلحة الوطنية العليا. إن تحرير القرار العسكري من الابتزاز الأيديولوجي هو الخطوة الأولى لاستعادة الجيش لنفسه، وتمكينه من التحرك بحرية كجيش وطني يحمي الدولة وليس أحلام الإسلامويين.
تتأسس فاعلية إصلاح القطاع الأمني والعسكري على قاعدةٍ بنيوية مفادها أن الإصلاح التقني والفني يتبع بالضرورة الرؤية السياسية الكلية ولا يسبقها؛ إذ لا يمكن الشروع في عمليات الدمج أو البناء دون تحديد مسبق لهوية الدولة وعقيدتها الدفاعية. إن غياب القرار المدني الموحد بشأن طبيعة الإصلاح المطلوب يجعل أي تصورٍ مجرد فرضيات تفتقر إلى الواقعية؛ فالمنهج العلمي للإصلاح يتطلب أولاً اتفاقاً سياسياً عسكرياً يحدد ما إذا كان الهدف هو تحديث المؤسسة القائمة أم صياغة جيشٍ وطني جديد. وبدون هذا المنهج تظل “العربة موضوعة أمام الحصان”، بما يؤدي إلى نتائج متضاربة لا تخدم الاستقرار السياسي. فعملية الإصلاح مساراتٌ متكاملة تبدأ بتهيئة بيئة سياسية محفزة للإصلاح عبر توافق القوى المدنية على تدابير التحول الديمقراطي، وتقليص نفوذ الجيش في مفاصل الدولة من خلال تحديث التشريعات الدفاعية، وتعزيز التحول المهني بغرس قيم حقوق الإنسان في المناهج العسكرية.
إنتهى.