فضيحة مالية في الخرطوم: عقارات حكومية مؤجرة بالدولار والتحقيقات تبدأ فوراً
الخرطوم, الغد السوداني – أحيلت عقارات حكومية في الخرطوم محل جدل إلى النائب العام بعد كشف تجاوزات مالية بالعملة الأجنبية، بحسب تصريحات عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة ولاية الخرطوم الفريق إبراهيم جابر.
وقال جابر في مقطع فيديو متداول، إنه تفاجأ بوجود عقارات مؤجرة بالدولار الأمريكي، وأوضح أنه بعد استفساره من رئيس الوزراء كامل إدريس تبين أن الأخير لم يكن على علم بهذه التعاقدات.
وأضاف جابر أنه طلب إعداد تقرير مفصل عن العقود، وأحال الملف إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين. كما أصدر توجيهات فورية بإلغاء العقود محل الجدل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه المطالبات بالشفافية والمحاسبة في إدارة المال العام بأزمة البلاد، وسط جدل متزايد حول الرقابة على أصول الدولة خلال فترة الحرب.
ويتوقع مراقبون أن تحظى هذه القضية بردود فعل واسعة خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا كشفت التحقيقات عن جهات جديدة أو صفقات غير قانونية تمت في الفترة الأخيرة.
وفي سياق متصل ، نفى عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم المكونة بالقرار (153) الصادر عن مجلس الأمن والدفاع.
وكشف جابر خلال مؤتمر صحفي أنه تم تعليق أنشطة اللجنة بناء على ملابسات بشأن منع مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعات اللجنة.
إلى ذلك أشار عضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر أن لجنة تهيئة البيئة عملت فى ظل تحديات جسام، إلا أنها تمكنت من إنجاز أعمال عظيمة أدت إلى إستعادة العديد من الخدمات الضرورية في كثير من المرافق الحيوية والأحياء السكنية مما أسهم في عودة المجلس السيادي والحكومة التنفيذية بالإضافة إلى عودة الكثير من المواطنين إلى ديارهم.
كما أوضح الفريق جابر أن اللجنة العليا لم تشكل لجنة مالية بتاتاً ضمن لجانها الفرعية بل تتولى وزارة المالية الاتحادية إدارة المال والصرف على المشروعات بشكل مباشر، وفق شروط الشراء والتعاقد بينها والوزارات المعنية بتنفيذ المشروعات الخدمية.
إلى ذلك، وجه عضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر وزارتي المالية والنقل بضرورة توضيح الحقائق للرأي العام بشأن تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا الذي أثار جدلاً واسعاً، مؤكداً أن مسؤولية توقيع العقود تقع تحت مسؤولية الوزارتين وأن اللجنة العليا لا علاقة لها بالتعاقد وإنما معنية فقط بمتابعة مواقيت التنفيذ ووصول المطلوبات مثل محولات الكهرباء ومعدات المياه وغيرها لوضع خططهم بناءً عليها