أوروبا تُضيّق أبواب اللجوء ..وانتقادات حقوقية حادة تحذر من تقويض حماية اللاجئين

الغد السوداني -وكالات وافق البرلمان الأوروبي على تعديلات جوهرية في نظام اللجوء بالاتحاد الأوروبي، تمهّد لتسريع رفض الطلبات وإتاحة ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلات مباشرة، في مؤشر على تشدد متزايد في سياسات الهجرة منذ موجة 2015–2016.

وتنتظر التعديلات المصادقة النهائية من حكومات الدول الأعضاء الـ27، لتصبح جزءاً من «ميثاق الهجرة» الذي أُقر عام 2023، على أن يبدأ التطبيق الكامل بحلول يونيو 2026.

وتشمل القواعد الجديدة إدراج قائمة بـ«دول آمنة» يمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها، مثل مصر وتونس، بما يسمح برفض الطلب إذا أمكن الحصول على حماية في بلد يُصنّفه الاتحاد آمناً. كما تتيح إنشاء «مراكز إعادة» خارج التكتل، على غرار النموذج الإيطالي في ألبانيا.

وأثارت الخطوة اعتراضات واسعة من منظمات حقوقية ونواب يساريين، حذّروا من انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية وتقليص الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية 1951، معتبرين أن تصنيف دول تعاني أوضاعاً حقوقية مقلقة كـ«آمنة» قد يعرّض مئات الآلاف لمخاطر جسيمة.