قيود مصرفية جديدة في السودان: حظر تمويل العملات والأسهم وتشديد تمويل العقارات

بورتسودان، الغد السوداني – أصدر بنك السودان المركزي تعليمات مصرفية جديدة شدد فيها القيود على تمويل العقارات والسيارات، وحظر عدداً من الأنشطة المالية عالية المخاطر، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية ومشروعات إعادة الإعمار، بعد الأضرار الواسعة التي خلّفتها الحرب على الجهاز المصرفي.

وبحسب التوجيهات الجديدة، سمح البنك بتمويل مشروعات إعادة الإعمار والصيانة والتشييد العقاري، شريطة أن تكون الأرض مملوكة للعميل، كما أجاز تمويل شراء السيارات ذات الطابع الخدمي أو الإنتاجي، مثل الحافلات ووسائل النقل العام والركشات والدراجات النارية ثلاثية العجلات.

في المقابل، حظر البنك المركزي تمويل الأنشطة غير الإنتاجية، وفي مقدمتها المتاجرة في العملات الأجنبية، وشراء الأسهم والأوراق المالية، إضافة إلى منع استخدام التمويل المصرفي لسداد التزامات قائمة أو متعثرة مرتبطة بهذه الأنشطة.

كما شمل الحظر المتاجرة في رصيد الاتصالات، في إطار مساعٍ للحد من المخاطر وتعزيز الاستقرار النقدي، بحسب ما نقل موقع “المشهد” السوداني.

وفي سياق متصل، أعلن بنك السودان المركزي عن رفع سقف التحويلات اليومية بين المصارف عبر نظام التحويلات البنكية (BBN) إلى ثلاثة ملايين جنيه، بدلاً من مليون جنيه سابقاً.

وأوضح البنك أن القرار يأتي استجابة للنشاط الاقتصادي المتزايد، ويهدف إلى تخفيف القيود على حركة الأموال بين البنوك، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والمؤسسات.

وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطته لإصلاح النظام المصرفي وتطوير أدواته، بما يتلاءم مع حجم التعاملات المالية المتنامية في السوق السودانية خلال المرحلة الحالية.