السلطات تمنع ندوة للحزب الشيوعي في عطبرة وسط تصاعد القيود على النشاط السياسي
الخرطوم، الغد السوداني – في تصعيد جديد للتضييق على النشاط السياسي في السودان، أعلن الحزب الشيوعي السوداني أن السلطات الأمنية في مدينة عطبرة منعت، السبت، إقامة ندوة سياسية كان من المقرر تنظيمها بدار الحزب، ضمن فعاليات إحياء ذكرى ثورة ديسمبر والاستقلال، مؤكداً تمسكه بحقه الدستوري في ممارسة العمل السياسي رغم ما وصفه بـ”سياسات القمع الممنهج”.
وقال الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، إن سلطات الأمن منعت قيام الندوة التي كانت مقررة عند الساعة الحادية عشرة من صباح السبت 27 ديسمبر، كما حاولت في وقت سابق من اليوم ذاته اقتحام دار الحزب في المدينة.
واتهم البيان ما وصفه بـ”سلطة الأمر الواقع في بورتسودان” بالسعي إلى وقف الحراك الشعبي المنظم، ووأد مطالب العدالة، وقمع الأصوات السياسية والجماهيرية عبر أدوات المنع والاعتقال، في ما اعتبره نمطاً متكرراً من الانتهاكات.
وأضاف الحزب أن هذه الإجراءات تمثل مصادرة صريحة لحق الأحزاب السياسية في ممارسة نشاطها، رغم ما يكفله الدستور الانتقالي لعام 2019، “على علاته”، من حماية للحريات العامة، مشيراً إلى أن القوانين السارية، رغم قصورها، يتم تجاوزها بشكل يومي من قبل الأجهزة الرسمية.
وأشار البيان إلى ما وصفه باستمرار اعتقال الثوار واحتجازهم دون سند قانوني، وصولاً إلى إصدار أحكام بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع، معتبراً أن ذلك يتم في ظل “انحياز واضح للأجهزة الأمنية وفساد القضاء المؤدلج”، على حد تعبيره.
وربط الحزب بين الحرب الدائرة في السودان وما اعتبره “هلعاً من أي عمل جماهيري ديمقراطي”، يهدف إلى تنظيم الجماهير وتوحيدها من أجل السلام والعدالة وسيادة حكم القانون، مؤكداً أن هذا المسار هو السبيل لإنهاء الأزمة السودانية وتحقيق تغيير جذري في بنية الدولة.
وأوضح البيان أن هذا التوجه يتعارض مع مصالح الفئات الاجتماعية التي سيطرت على السلطة والثروة منذ الاستقلال، ولا تزال، بحسب الحزب، تعيق أي تحول ديمقراطي حقيقي.
وأكد الحزب الشيوعي السوداني رفضه الرضوخ لما وصفه بالانتهاكات المتواصلة، مشدداً على تمسكه بحقه الدستوري والقانوني في النشاط السياسي، ومواصلة العمل على تنظيم الجماهير وتوحيدها “في طريق استعادة الثورة”، متعهداً بمقاومة ما وصفه باستخدام القانون كأداة للقمع، بالتعاون مع قانونيين وصفهم بـ”الشرفاء”.