نحو صندوق للانتقال وإعادة الاستقرار الاجتماعي في السودان

َنحو صندوق للانتقال وإعادة الاستقرار الاجتماعي في السودان: مبادرة “صندوق السودان للانتقال والاستقرار الاجتماعى”

بقلم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الأسبق بروفيسور ابراهيم أحمد البدوى عبد الساتر

مقدمة

بعد انتهاء هذه الحرب – عاجلاً أو آجلاً – والدخول في تسوية سياسية، ستبرز أمامنا مهام تاريخية لا يمكن تأجيلها. فـ”السلام السلبى” (Negative Peace) ليس حلاً، بل لابد من إعادة تأسيس شاملة لمؤسسات الدولة والمجتمع، وبناء عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين الدولة والمواطن. ومع أن البناء المادي – من طرق وكهرباء ومياه وخدمات عامة – هو ما يبرز عادة في مقدمة الاهتمامات بعد الحروب، إلا أن التجربة الإنسانية والتاريخية تؤكد أن إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القطاع الأمني والخدمة المدنية، وكذلك معالجة الآثار الاجتماعية للحرب وتمكين الشباب، هي الركائز الأساسية التي يقوم عليها أي إعمار ناجح. فالدولة لا تُعاد هندستها بالإسمنت وحده، بل بإعادة بناء جهازها المنوط به حفظ الأمن، وتقديم الخدمات، وإدارة الاقتصاد، وحماية العقد الاجتماعي واستشراف المستقبل.

تأسيساً على هذه الرؤية، نطرح في هذا المقال مقترحاً عملياً يتمثل في “صندوق السودان للانتقال والاستقرار الاجتماعي” (Sudan Transition and Social Stabilization Fund: STSSF)، الذي يمكن أن يشكّل رؤية قابلة للبناء عليها في سياق حوار وطني لمرحلة الانتقال. الصندوق المقترح عبارة عن آلية مرنة وممولة جيداً لمعالجة الأعباء الاجتماعية والمالية المترتبة على إعادة بناء الدولة بعد الحرب.

أولاً: لماذا الحاجة إلى هذا الصندوق؟

عقب أي حرب كبيرة، تواجه الدول ثلاثة تحديات مترابطة:

1. دمج المقاتلين وإعادة بناء القوات النظامية: لا يمكن بناء جيش وشرطة وأجهزة أمنية ذات عقيدة مهنية تحت سقف دولة مدنية ديمقراطية من دون تسريح عشرات الآلاف من المقاتلين الحاليين، ودمج المؤهلين منهم وفق معايير مهنية مع مراعاة التمثيل المتوازن لكافة مكونات البلاد الجهوية والإثنية، وتحفيز شباب ثورة ديسمبر للانخراط في هذه المؤسسات المحورية. إلا أن هذه العملية، على أهميتها القصوى، ستكون مكلفة ومعقدة، وتتطلب شبكات أمان اجتماعي حتى لا يتحول المسرّحون إلى مصدر جديد لعدم الاستقرار.

2. إعادة بناء الخدمة المدنية: بعد أكثر من 30 عاماً من التسييس والإفساد والتضخم الوظيفي جرّاء سياسة “التمكين الكيزانية” تحت حكم نظام الإنقاذ الكليبتوقراطي (الفاسد المفسد)، ومع الحرب الماحقة، لدينا اليوم جهاز دولة منهار بكل المقاييس الموضوعية. لذلك يحتاج السودان إلى تفكيك هذا الهيكل المتآكل وبناء آخر مهني وعصري، مع توفير تعويضات عادلة لمن سيتم إنهاء خدمتهم.

3. توفير فرص عمل واسعة للشباب: يمثل الشباب وقود الحرب وضحاياها في آن واحد. وعليه، يجب أن تقدّم أي عملية سلام جادة فرصاً حقيقية لهم في العمل والإنتاج والتدريب والاستثمار. فمن دون ذلك، لا يستطيع السودان بناء اقتصاد قوي يواكب استحقاقات الثورة الرقمية الماثلة، ويؤسس لديمقراطية نهضوية عادلة ومستدامة تخاطب جذور أزمة التخلف والنزاعات، وتنهي “متلازمة السودان” بلا رجعة، بإذن الله.

ومع ذلك، لا يمكن القفز فوق واقع أن البلاد تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم اليوم، مع حاجة تتراوح حول 6 مليارات دولار سنوياً لإغاثة أكثر من 20 مليون شخص. في مثل هذا الوضع، لا تستطيع الحكومة وحدها تغطية تكاليف إعادة بناء الدولة. لذلك تأتي الحاجة إلى صندوق يجمع بين دعم المانحين وتوجيه الموارد المحلية لخدمة الأولويات الوطنية.

ثانياً: ما هو صندوق السودان للانتقال والاستقرار الاجتماعي؟

استناداً إلى تجارب عدة دول خارجة من الحروب الأهلية، يمكن تصميم البنية المؤسسية لهذا الصندوق وتقدير حجم الموارد المطلوبة وكيفية توظيفها وإدارتها. عليه، نقترح أن يكون هذا الصندوق متعدد المانحين، يُدار بشفافية، ويمتد عمله لخمس إلى سبع سنوات، ويستهدف دعم أولويات الانتقال الوطني عبر أربعة مسارات واضحة:

1. مسار نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج : (Disarmament, Demobilization and Reintegration: DDR)

يهدف الصندوق في هذا المسار إلى توفير الدعم المالي والاجتماعي والمهني للمقاتلين المسرّحين، وبناء جيش وشرطة وأجهزة أمنية جديدة وموحدة. وقد يحتاج هذا المسار وحده إلى تمويل يتراوح بين 300 و400 مليون دولار، بحسب أعداد المستفيدين، لتمويل:

مبالغ انتقالية مؤقتة للمسرّحين (ثلاثة إلى ستة أشهر).

برامج تدريب مهني في البناء، الزراعة الحديثة، الخدمات اللوجستية، وتقنيات المعلومات.

دعم لإنشاء مشروعات صغيرة فردية أو تعاونية.

رعاية خاصة للجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة من المقاتلين.

إدماج مؤهل في نظام وطني موحّد للمعاشات والرعاية الصحية.

2. مسار “المصافحة الذهبية” لإصلاح الخدمة المدنية والمعاشات: يهدف المسار إلى إعادة بناء جهاز دولة كفء ومرن وإنهاء التضخم الوظيفي من دون خلق صدمات اجتماعية. وبحسب تقديرات محافظة، قد تتراوح كلفة هذا المسار بين 600 مليون ومليار دولار على مدى خمس سنوات، ويشمل:

تنقية السجلات الوظيفية عبر التحقق البيومتري وإزالة الوظائف الوهمية.

حزم تعويض عادلة في سياق “مصافحة ذهبية” لمن يتم إنهاء خدمتهم، وفق صيغة شفافة تعتمد على سنوات الخدمة والعمر.

إصلاح شامل لنظام التقاعد لضمان استدامته المالية.

إعادة تدريب الموظفين المستمرين في الخدمة وتسكينهم في القطاعات المناسبة بحسب قدراتهم المهنية.

3. مسار تشغيل الشباب لإعادة بناء الخدمة المدنية وإعادة الإعمار: الهدف الاستراتيجي لهذا المسار هو إشراك هذا الجيل من الشباب في صياغة نسخة جديدة من الخدمة المدنية. وكما أوضحنا في مقال سابق (“المشروع الوطني لليوم التالى: الشباب ركيزة الخدمة المدنية الجديدة ومعجزة التنمية المنشودة”)، فإن توظيف آلاف الشباب من ذوي المهارات التقنية – في الزراعة، التعليم، الصحة، الاقتصاد، الهندسة، الإدارة، البرمجة، الأمن السيبراني، نظم المعلومات، السجلات الرقمية، والذكاء الاصطناعي – هو استثمار في بنية الدولة، وليس مجرد توظيف(1).

أما بالنسبة لقطاع آخر من الشباب، بما في ذلك المسرّحون من المقاتلين، فستوفر جهود إعادة الإعمار عشرات آلاف فرص العمل. كما أن هناك آفاقاً واعدة لرواد الأعمال الشباب في إطلاق مشروعات مبتكرة. ويمكن ضمن مشروع “تشبيب” الخدمة الوطنية وبرامج الأعمال كثيفة العمالة وتمويل رواد الأعمال الشباب توفير ما يقارب مليون فرصة عمل.

4. دعم المجتمعات المحلية والمصالحة: لكي تحصل الحواضن المجتمعية للعائدين والمسرّحين وضحايا الحرب على نصيب عادل من ثمار السلام، نقترح تخصيص 300 -400 مليون دولار لتمويل مشاريع مجتمعية تشمل:

البنى التحتية الصغيرة (مياه، كهرباء، أسواق، مدارس).

برامج مصالحة محلية بقيادة لجان أهلية ومنظمات مجتمع مدني.

دعم عودة واستقرار النازحين واللاجئين.

ثالثاً: كيف يُموَّل الصندوق وكيف يُدار؟

1. تمويل الصندوق: هناك مصدران ممكنان للتمويل، أولاهما الموارد المحلية عبر: خفض تدريجي للإنفاق العسكري؛ توفير الموارد المترتبة على إصلاح الخدمة المدنية؛ ومكاسب إعفاء الديون بعد استئناف مسار المبادرة الدولية لديون الدول الفقيرة المثقلة بالديونPoor Countries Initiative: HIPC) (Highly-indebted .

إلا أن الموازنة العامة لا تتسع إلا لتمويل الجزء القليل من برامج “صندوق السودان للانتقال والاستقرار الاجتماعي”، خصوصاً في السنوات العشر الأولى بعد الحرب، حيث تواجه الدولة أزمات هائلة في الإيرادات والبنية التحتية واحتياجات المعيشة. وهنا يصبح الحصول على قرض ميسّر وطويل الأجل ضرورة وليس خياراً. وهنا يأتى السؤال عن لماذا القروض الميسّرة؟، كما سنبين أدناه، تشير التجارب الماثلة بأن هذه الصناديق تتسم بعدة خصائص إيجابية:

فوائد منخفضة أو شبه معدومة؛

آجال سداد تصل إلى 30- 40 سنة؛

فترات سماح تمتد لستة أعوام أو أكثر؛

إمكانية الجمع بين القرض والمنحة؛

أيضاً، يمكن ربط التمويل ببرامج إصلاح مؤسسي تزيد من كفاءة الدولة على المدى الطويل، حيث يمكن للسودان الاستفادة من تجارب رواندا وإثيوبيا وغيرهما في التعاون مع المنظمات والدول الممولة والمانحة لهذا النوع من الصناديق، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقى، البنك الإسلامى، الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة، والاتحاد الأوروبي – إضافة إلى تجارب صناديق التنمية العربية والشركاء الثنائيين الإقليمين فى حالة السودان.

2. إدارة الصندوق فى سياق رؤية وطنية جديدة: التمويل ليس مجرد أموال للإعمار؛ بل هو استثمار في بناء الدولة. ولذلك يجب إدماجه في رؤية وطنية أشمل تُعيد تعريف المشروع الوطني السوداني عبر: إعادة بناء المؤسسات؛ إصلاح الاقتصاد؛ استعادة الشرعية المدنية؛ دمج الشباب في اقتصاد الإعمار؛ وتثبيت قيم التضامن والمواطنة. فالتجارب الكبرى – من جنوب إفريقيا بعد الأبارتايد، إلى فيتنام، إلى رواندا – تؤكد أن إعادة الإعمار لا تبدأ بالمال، بل بالرؤية والقيادة والإجماع الوطني. فى إطار هذا المفهوم، يصار إلى إدارة الصندوق بحسب المرتكزات التالية:

مجلس أعلى تحت إشراف وقيادة الحكومة المدنية الانتقالية، وإشراك ممثلون للمجتمع المدني، خبراء سودانيون، وممثلى شركاء السودان من المنظمات المانحة.

أمانة فنية مهنية تُدار وفق أعلى معايير الشفافية.

متابعة ورقابة مستقلة باستخدام نظم إلكترونية ورقابة مجتمعية.

رابعاً: تجارب دولية لدول خارجة من الحروب الأهلية وأهميتها للسودان

تُظهر التجارب المقارنة أن الدول التي خرجت من حروب أهلية مدمّرة لم تعتمد فقط على الإرادة السياسية أو الموارد المحلية المحدودة، بل احتاجت إلى صناديق اجتماعية وتمويلات ضخمة لإعادة دمج المقاتلين، إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي. هذه النماذج تقدم دروساً مهمة للسودان، لأنها تبيّن أن تكلفة السلام الحقيقية لا تقل عن تكلفة الحرب، لكنها استثمار يدرّ استقراراً طويل المدى.

1. تجربة رواندا – صندوق متعدد المانحين لإعادة الدمج وإعادة البناء: بعد الإبادة الجماعية عام 1994، أنشأت رواندا برنامجاً واسعاً للدمج والتسريح(DDR) ، بتمويل تجاوز 450 مليون دولار خلال عقد واحد، عبر “الصندوق متعدد المانحينmulti-donor trust-fund) ” الذي أداره البنك الدولي. اعتمد البرنامج على دمج التعويضات النقدية للمقاتلين مع التدريب المهني ومشاريع مدرّة للدخل، إضافة إلى دعم مباشر للمجتمعات المستقبِلة. وقد ساعد هذا التمويل الضخم في إعادة بناء ثقة المواطنين، وتخفيض الإنفاق العسكري تدريجياً، وتوجيه الموارد نحو التعليم والصحة والبنية التحتية(2).

2. تجربة ليبيريا – صندوق استقرار بعد الحرب وتمويل دولي كبير: عقب انتهاء الحربين الأهليتين، حصلت ليبيريا على تمويل يفوق 250 مليون دولار لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بتمويل مشترك من الأمم المتحدة، البنك الدولي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما حصلت على حزمة مالية موازية لإعادة بناء الخدمة المدنية وتطهيرها من الفساد والتضخم الوظيفي، إضافة إلى صندوق لدعم المجتمعات التي استقبلت المسرحين. وقد أثبتت التجربة الليبيرية أن برامج الدمج والتسريح لا تنجح إلا إذا اقترنت بـتمويل مستدام يضمن عدم ترك المسرحين في حالة فراغ اقتصادي واجتماعي(3).

3. تجربة البوسنة والهرسك – صندوق إعادة الإعمار والاستقرار الاجتماعي: بعد اتفاقية دايتون عام 1995، أُنشئ صندوق دولي ضخم لإعادة بناء المؤسسات والاقتصاد، عبر برنامج دمج وتسريح تجاوز تمويله 200 مليون دولار، إضافة إلى أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار المجتمعات المتأثرة بالحرب. وتُعد تجربة البوسنة مثالاً مهماً للسودان، لأنها أوضحت أن نجاح برامج إعادة الدمج يستلزم تنسيقاً بين التعويضات الفردية والمشروعات المجتمعية، حتى لا يشعر المدنيون بأن المقاتلين فقط هم من يحظون بالدعم(4).

4. دروس مستفادة للسودان: تشير هذه التجارب إلى ثلاثة مبادئ واضحة يمكن الاستفادة منها في تصميم “صندوق السودان للانتقال والاستقرار الاجتماعي”:

أولاً، التمويل يجب أن يكون كبيراً وممتداً لعدة سنوات: وبالنظر لحجم السكان وفداحة خسائر هذه الحرب وآثارها الاجتماعية، تنسجم كلفة تمويل برامج هذه الدول – (رواندا: 450 مليون دولار خلال عشر سنوات؛ ليبيريا: 250 مليون دولار في أول 5 سنوات فقط، البوسنة: أموال تجاوزت مليار دولار للمجتمعات المتضررة) – مع تقديرنا بأن السودان قد يحتاج إلى حوالى 2 مليار دولار لتمويل المراحل الأولى من الانتقال.

ثانياً، الشراكة بين المانحين والدولة ضرورية: اعتمدت الدول الثلاث على هياكل تمويلية مُدارة من البنك الدولي والأمم المتحدة، مع رقابة صارمة وآليات شفافة لضمان الثقة، تحت إشرافها على المستوى السيادى. إلا أن مستوى الإشراف كان متدرجاً ومختلفاً بين دولة وأخرى، ففي رواندا: كان للحكومة صلاحيات واسعة في رسم السياسات وتحديد الأولويات، لكن التمويل وإدارة العقود يخضعان للمعايير الدولية عبر البنك الدولي، حيث يمكن وصفه بأنه إشراف سيادي قوي مع إدارة دولية للتمويل.

ثالثاً، لا نجاح دون دعم المجتمعات: كل الدول التي أهملت المجتمعات الحاضنة للمسرحين والنازحين واللجئين العادين واجهت توترات لاحقة، بينما تلك التي موّلت المدارس والمستشفيات والطرق والأسواق بالتوازي مع برامج الدمج حققت استقراراً أسرع.

خاتمة:

هذه المبادرة ليست خطة تقنية فقط؛ بل هي جزء من عقد اجتماعي جديد يُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة بعد عقود من الحروب والفشل المؤسسي، يمكن معها تحقيق عدة مكتسبات وطنية هامة: تسريح آمن ومنظم للمقاتلين بدلًا من الفوضى؛ تخفيف العبء الإنساني وتقليل احتمالات العودة للعنف؛ إطلاق فرص عمل واسعة تعيد الأمل للشباب؛ بناء جهاز دولة محترف يضع السودان على مسار التنمية؛ توجيه الموارد تدريجياً من الأجندة الحربية إلى الصحة والتعليم والبنية الأساسية؛ توفير أرضية اجتماعية واقتصادية متينة لإنجاح عملية سياسية متينة.

مرة أخرى لابد من التذكير بأن النجاح في تنفيذ هذه المبادرة وغيرها من استحقاقات بناء السلام والإنتقال المدنى الديمقراطى النهضوى يتطلب:

قيادة سياسية مدنية مؤمنة بالإصلاح.

شفافية كاملة في إدارة الأموال.

مشاركة فاعلة للمجتمعات المحلية والشباب والنساء.

دعم دولي طويل النفس مرتبط بخريطة طريق واضحة لاستعادة الدولة.

———————–

أنظر المقال فى هذا الرابط: https://www.sudanese.news/event/2452

أنظر المراجع التالية بشأن برنامج رواندا:

World Bank, Rwanda Demobilization and Reintegration Program (RDRP), Multi-Donor Trust Fund Reports, 2000–2010; MDRP Completion Report, World Bank (2010).

أنظر المراجع التالية بشأن برنامج ليبيريا:

UNDP Liberia, DDRR Final Evaluation Report (2009); World Bank, Liberia Economic Governance & Institutional Reform Program (2007–2012).

أنظر المراجع التالية بشأن برنامج البوسنة والهرسك:

World Bank, Bosnia and Herzegovina Emergency Demobilization Project (1996–2000); OECD, Post-Conflict Reconstruction in Bosnia (2004).