لجنة في الكونغرس الامريكي تصنف ” اخوان” السودان منظمة ارهابية
الغد السوداني _ وكالات
أقرّت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي مشروع قرار يصنّف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية، في خطوة تعكس تحوّلاً ملحوظاً في مقاربة واشنطن للفاعلين الإسلاميين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وللأدوار التي يُعتقد أن الجماعة تؤديها في النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الدائرة في السودان. ويأتي هذا الإقرار ضمن مشروع قانون واسع لمعالجة نشاط التنظيم العالمي للإخوان، ويُلزم الإدارة الأميركية باستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي والأمني تجاه فروعه في الدول المشمولة.
ويمنح المشروع البيت الأبيض ووزارة الخارجية سلطات مباشرة لتطبيق عقوبات تشمل منع التأشيرات، وإلغاء التأشيرات الممنوحة مسبقاً، وتجميد الأصول، وحظر أي معاملات مالية مع أفراد أو كيانات يُثبت ارتباطها تنظيمياً أو عملياً بالجماعة. كما يُلزم الخارجية الأميركية بإعداد تقرير سنوي مفصل يرصد أنشطة فروع الإخوان داخل الدول، ويحدّد ما إذا كانت تستوفي المعايير القانونية لتصنيفها كمنظمات إرهابية أجنبية.
ويكتسب ذكر السودان في نص المشروع ثقلاً خاصاً نظراً للظرف الوطني بالغ التعقيد. فقد مثّل حضور تيارات الإسلام السياسي—ومن بينها مجموعات تتهم بالارتباط بالإخوان—أحد العوامل المولّدة للجدل السياسي منذ سقوط نظام البشير، وتزايدت حدّة الخلافات بشأن دورها في الحرب الراهنة، سواء عبر التعبئة أو التمويل أو التنظيم. ويرى مراقبون أن إدراج السودان ضمن الدول محل المتابعة الأميركية قد يضع ضغوطاً إضافية على الأطراف الموجودة في المشهد السياسي والعسكري والتي ترتبط بخلفية إسلامية أو يشتبه بارتباطها بالإخوان، خصوصاً إذا تم اعتماد القانون بشكل نهائي من مجلسي النواب والشيوخ.
كما يشير المشروع إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعمل كشبكة عابرة للحدود، توفر الدعم السياسي والمالي والتدريبي لفروعها في عدة مناطق، وأن انتشارها في دول عديدة يجعلها—وفق القراءة الأميركية—جزءاً من منظومة أوسع تؤثر في الاستقرار الإقليمي، وهو ما يسعى المشروع لمعالجته عبر توحيد التقييم والتصنيف. وقد ورد في نص القانون أن فروع الجماعة تنشط في أكثر من 40 دولة، بينها السودان.
ويرجّح أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مداولات موسّعة داخل واشنطن حول دور الإسلام السياسي في أفريقيا والسودان تحديداً، إلى جانب تأثيرها المحتمل على بيئة العمل الإنساني، والحوار السياسي، ومعادلات القوة في الداخل السوداني. كما يُتوقع أن تثير ردود فعل واسعة داخل السودان نفسه، سواء من القوى الرافضة لوجود الجماعة أو من الأطراف التي ترى في التحرك الأميركي محاولة للتأثير في التوازنات الداخلية.
وإذا تم اعتماد المشروع بصيغته النهائية، فسيشكّل واحداً من أكثر التشريعات الأميركية صرامة تجاه تنظيم الإخوان المسلمين وفروعه، مع انعكاسات محتملة على العلاقات الثنائية، والتحالفات الإقليمية، ومسار الصراع السوداني في الأشهر المقبلة.