وزير الداخلية: سنتعامل مع الأجانب المساندين للدعم السريع بالقانون
توعد وزير الداخلية السوداني اللواء شرطة معاش خليل باشا سايرين، الأجانب الذين قال إنهم مشاركين مع “مليشيا” الدعم السريع في الحرب، وأكد التعامل معهم بالقانون.
ووصل سايرين اليوم الخميس، إلى ولاية الخرطوم على رأس وفد يضم قيادات الشرطة، وكان في استقباله الوالي أحمد عثمان حمزة ومدير وقيادات شرطة الولاية.
وقال الوزير بشأن الوجود الأجنبي، إن القوانين الدولية تنظم وجود اللاجئين. وأضاف: “غير أن أي أجنبي يشارك مع المليشيا يكون فقد صفة اللاجئ ويتم التعامل معه وفقاً للقانون بما يحفظ سيادة الوطن”.
وكانت ولاية الخرطوم، بدأت أواخر يوليو الماضي، حملات للقبض على الأجانب المخالفين لقرار المغادرة بعد انتهاء مهلة منحتها لهم للمغادرة الطوعية وتوفيق الأوضاع للاجئين المسجلين رسمياً.
إلى ذلك، قال وزير الداخلية إن زيارته لولاية الخرطوم تأتي بصحبته قافلة محملة بالمؤن والأغطية دعماً لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية المشاركة في المعركة بالخرطوم، بجانب دعم جهود الولاية في التكايا، ولتفقد أحوال قوات الأجهزة النظامية.
وأكد الوزير خلال اجتماع مشترك ضم حكومة ولاية الخرطوم ولجنة تنسيق الأمن، دعم الداخلية لمستوى التنسيق والتعاون بين الأجهزة. وأعلن استعدادهم لدعم خطة تأمين الولاية ومكافحة الجريمة والظواهر السالبة وتحقيق الانتشار الشرطي في المناطق المحررة.
ولفت سايرين إلى أن الشرطة المجتمعية سيكون لها دور مهم في إشراك المواطن في تأمين الأحياء، وتعهد بدعمها لتكون أساساً لخطة تأمين الخرطوم.
من جانبه، قال والي الخرطوم إنه بفضل الانتصارات الأخيرة هناك توسع في المناطق الآمنة بأم درمان وبحري.
وأشار إلى بدء سلطات محلية بحري ممارسة نشاطها، حيث تم إرسال قوافل غذائية وصحية وفتح المراكز الصحية ومقر الشرطة وانتظام لجنة أمن محلية بحري في عقد اجتماعاتها لتأمين الأحياء السكنية.
وأوضح الوالي أن هذا التوسع يعني ضرورة دعم الولاية لتوفير الاحتياجات من الخدمات وإزالة مخلفات الحرب ودعم عودة المواطنين واستعادة السجون لإكمال منظومة العدالة ودعم جهود إبعاد الأجانب المخالفين.