بريطانيا تبحث فرض عقوبات جديدة على السودان

الغد السوداني _ وكالات

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، أن لندن تدرس فرض عقوبات إضافية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مؤكدة أن البلاد التي تعاني من ويلات الحرب تحتاج إلى جهود عاجلة لوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين، في وقت يتواصل فيه الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

قالت كوبر خلال جلسة أمام البرلمان البريطاني إنها أصدرت توجيهات للمسؤولين في وزارتها لطرح عقوبات محتمل فرضها تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود العالمية المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي تخلى عن السودان لفترة طويلة جداً، وهو ما يتطلب تحركاً عاجلاً لإعادة الاهتمام بالأزمة السودانية.

يشهد السودان منذ عام 2023 صراعاً محتدماً على السلطة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وأثار فرض قوات الدعم السريع سيطرتها مؤخراً على مدينة الفاشر، إحدى أكبر مدن السودان، مخاوف واسعة بشأن عمليات قتل جماعي محتملة. كما اعتمد الطرفان خلال الأشهر الماضية على شن هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة، ما زاد من تعقيد المشهد العسكري والإنساني في البلاد.

أكدت كوبر أن هناك حاجة ملحة لضمان وصول فرق تحقيق دولية إلى السودان للتحقق من الفظائع المرتكبة ومقاضاة الجناة. وشددت على أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

خلال العام الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على ثلاث مؤسسات سودانية، هي بنك الخليج، وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وريد روك للتعدين، متهمة إياها بتمويل كيانات عسكرية تقف وراء الصراع في السودان. وتأتي العقوبات الجديدة التي يجري بحثها في سياق استمرار الضغوط الدولية على الأطراف المتحاربة، بهدف وقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.