خلاف بين مجموعة “مستنفرين” وعنصر استخباراتي يثير جدلاً في عطبرة
الغد السوداني _ متابعات
شهدت مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل حالة من الجدل الواسع بعد إبعاد مجموعة المستنفرين المعروفة محلياً باسم “3 يا جن”، وهي مجموعة كانت تعمل في طوف أمني غير رسمي داخل أحياء المدينة، بحسب إفادات سكان محليين.
وأكد مواطنون أن المجموعة لعبت – وفق وصفهم – دوراً بارزاً في ضبط الأمن وملاحقة ما يُعرف بالظواهر السالبة، وهو ما جعلها تحظى بقبول كبير داخل الأحياء.
بداية الأزمة
وقالت مصادر محلية إن أفراد “3 يا جن” كانوا يمنعون دخول الشاحنات إلى عمق الأحياء، وكانوا يقومون بدوريات ليلية نالت تقدير العديد من المواطنين.
وأضافت المصادر أن واقعة خلاف بين أحد عناصر المجموعة وعنصر يتبع لجهة استخباراتية كانت الشرارة الأولى لتصاعد الأزمة، بعد أن رفض الأخير – وفق روايات شهود – إبراز ما يثبت هويته أثناء تفتيش روتيني.
وأشارت روايات الأهالي إلى أنّ الحادث كان يمكن احتواؤه، غير أن الأمر تطوّر لاحقاً إلى تدخل قوة أمنية قامت بإيقاف أفراد من المجموعة، وجرت – بحسب شهاداتهم – التعامل معهم “بقوة مفرطة” قبل إطلاق سراحهم.
إصابات وبلاغات
وأفاد أفراد من المجموعة بأنهم تعرّضوا لإصابات متفاوتة وفتحوا بلاغات رسمية واستخرجوا أورنيك (8)، فيما أكدوا أن القضية لم تُحسم حتى ذلك الوقت.
وقال مستنفرون إن القرار اللاحق بإبعادهم من الطرق والارتكازات تم بشكل تدريجي، وهو ما اعتبروه “إقصاءً غير مبرر”.
ومن جانبها، لم تُدلِ الجهات الأمنية بأي توضيحات رسمية حول الإجراءات المتخذة ضد المجموعة أو أسباب إبعادها.
عودة الجريمة المنظمة
وبعد غياب دور المستنفرين في ظل تقاعس الشرطة، قال مواطنون إن المدينة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التفلتات والنهب، وظهرت المجموعات التي تُعرف محلياً باسم “تسعة طويلة”، إضافة إلى دخول الشاحنات داخل الأحياء دون ضبط، ما خلق حالة من القلق وسط السكان.
مطالبة بالتحقيق
وحمّل بعض الأهالي مسؤولية التدهور الأمني للقرار المتعلق بإبعاد المستنفرين، بينما طالب آخرون الجهات العدلية بمتابعة البلاغات التي قدمها أفراد المجموعة، وتوضيح نتائج التحقيق للشارع لضمان الشفافية واستعادة الثقة.
ودعا مواطنون مجلس السيادة والقيادة العسكرية إلى التدخل بغرض مراجعة ملف الاستنفار في الولاية وتقييم ما حدث لضمان عدم حدوث فراغ أمني.
تحذير من الانزلاق
وأرسل مواطنون رسائل تضامن معنوي مع أفراد “3 يا جن”، مطالبين إياهم بالالتزام بالإجراءات القانونية وانتظار نتائج التحقيق، ومؤكدين أن معالجة الأزمة يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية وليس عبر أي شكل من أشكال أخذ الحق باليد، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على السلم المجتمعي.
وما تزال القضية التي شغلت الرأي العام في عطبرة ماط مفتوحة، وسط مطالبات بتحقيق شفاف أوضح الأسباب الحقيقية لإبعاد المستنفرين والظروف التي أحاطت بالإجراءات المتخذة بحق أفرادها، خاصة في سياق الخلاف مع العنصر الاستخباراتي.
وطالب بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي
بضمان عدم تكرار أي ممارسات قد تُضعف الأمن في المدينة، ونادوا بتحديد مسؤولية الجهات الأمنية عن حالة الانفلات الأمني التي شهدتها عطبرة بعد غياب المجموعة.
وطالبوا الجهات الأمنية بتوضيح الخطط المستقبلية لمعالجة الجريمة المنظمة داخل المدينة، وتأمين أحياء السكان بشكل يضمن سلامتهم ويستعيد الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وينتظر الرأي العام في عطبرة بيان رسمي أو نتائج تحقيق شامل يمكن أن يضع حداً للجدل المتصاعد ويعيد الاستقرار الأمني للمدينة.
“نقلاً عن التغيير السودانية”